قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2021

مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء.

قرر:

المادة (1) — التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

المعهد: معهد التدريب القضائي.

الجهات الحكومية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام: الجمعيات والمؤسسات التي يتم إنشاؤها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

المادة (2) — رسوم الخدمات التي يقدمها المعهد

تستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المعهد والموضحة في الجداول المرفقة بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كلاً منها.

المادة (3) — رسوم بيع مطبوعات الوزارة

1. يستوفى نظير بيع مطبوعات الوزارة من كتب ومجلات وإصدارات مبلغ لا يتجاوز 20% زيادة عن التكلفة الفعلية لإصدار كل مطبوع، ويُحدد الوزير أو من يفوضه المبلغ الذي يتم استيفائه بما لا يجاوز تلك النسبة.

2. للوزارة أن توزع مطبوعاتها على الجهات الحكومية بدون مقابل، ويحدد الوزير أو من يفوضه الأعداد المحددة للإهداء والتبادل.

المادة (4) — المخالفات والغرامات الإدارية

تُفرض عند القيام بأي من المخالفات المحددة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية الآتية:

| م | بيان المخالفة