قرار مجلس الوزراء رقم (159) لسنة 2025

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام،

وبناءً على ما عرضته وزيرة تمكين المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1) — اعتماد دليل التصنيف

يُعتمد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها، المرفق بهذا القرار.

المادة (2) — نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر عنا: بتاريخ: 13 / جمادى الأولى / 1447هـ الموافق: 4 / نوفمبر / 2025م

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

1. — مقدمة:

في إطار الجهود المبذولة في الدولة نحو تمكين قطاع مؤسسات النفع العام لتعزيز أدوارها ومسؤوليتها في دعم مسيرة التنمية الوطنية، تم إعداد دليل لتصنيف مؤسسات النفع العام والأنشطة التي تمارسها وفق أنشطة النفع العام ومجالات العمل المختلفة والمحددة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، وذلك في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في قطاعات المنظمات غير الهادفة للربح، وبما يتناسب مع طبيعة وخصائص هذه المؤسسات، ويُحدد الدليل الضوابط والمعايير والمتطلبات الخاصة بتصنيف مؤسسات النفع العام، والأنشطة التي تمارسها، بما يُعزز من سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بمجموعات مؤسسات النفع العام المتشابهة في الأنشطة ومجالات العمل.

2. — الأهداف:

يهدف الدليل إلى:

• تصنيف مؤسسات النفع العام.
• توحيد ضوابط وإجراءات وشروط ومتطلبات تصنيف مؤسسات النفع العام والأنشطة التي تمارسها.
• اعتماد إطار موحد وتنظيم الإرشادات العملية المتعلقة بعملية التصنيف وتقديمها لمختلف الجهات المعنية.
• تحديد مجالات وأنشطة عمل مؤسسات النفع العام بشكل دقيق.
• سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بمجموعات مؤسسات النفع العام المتشابهة في الأنشطة ومجالات العمل.

3. — نطاق التطبيق:

يُعد الدليل الوثيقة المرجعية للسلطة المختصة المعنية بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها، ويُطبق على مؤسسات النفع العام الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون.

4. — التعريفات:

في تطبيق هذا الدليل، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

• الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الوزارة: وزارة تمكين المجتمع.
• الوزير: وزيرة تمكين المجتمع.
• المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام.
• الجهة المحلية: الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها بموجب التشريعات السارية لديها، والتي يقع في دائرة اختصاصاتها مقر تلك المؤسسات، أو أي فرع من فروعها فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
• السلطة المختصة: الجهة المحلية، أو الوزارة في الإمارة التي لا يوجد فيها جهة محلية مختصة بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها.
• مؤسسات النفع العام: أشخاص اعتبارية خاصة مرخصة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة، تُنشأ بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام، وتأخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، دون أن تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الربح.
• أنشطة النفع العام: مجالات عمل مؤسسات النفع العام الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية، والمهنية، والإبداعية والفنية، والترفيهية، والبيئية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وتحقيق أي من أغراض البر أو التكافل المشمولة بأحكام المرسوم بقانون.
• الدليل: دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها.
• التصنيف: توصيف مؤسسات النفع العام ضمن فئات ومجموعات متشابهة في الأنشطة ومجالات العمل.

5. — الأدوار والمسؤوليات:

تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية على إدارة ومتابعة عملية تصنيف مؤسسات النفع العام، ولضمان كفاءة وفعالية التصنيف تم تحديد أدوار ومسؤوليات واختصاصات كل من الوزارة والجهة المحلية فيما يتعلق بعملية التصنيف، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: — أدوار ومسؤوليات الوزارة

تلعب الوزارة الدور الرئيسي في عملية تصنيف مؤسسات النفع العام والأنشطة التي تمارسها، إذ تبدأ مهام الوزارة بوضع المعايير والضوابط والاشتراطات الخاصة بتحديد التصنيفات الرئيسية والفرعية لمؤسسات النفع العام، بالتنسيق مع الجهة المحلية، ويقع على عاتقها ضمان متابعة الجهات المحلية في الالتزام بها وتنفيذها، من خلال توظيف مواردها وتعزيز قدراتها في كافة العمليات المشمولة في هذا الدليل، وتتولى الوزارة على وجه التحديد:

1. وضع المعايير والضوابط والاشتراطات الخاصة بتحديد التصنيفات الرئيسية والفرعية لمؤسسات النفع العام.
2. إجراء عملية تصنيف شامل وموحد لمؤسسات النفع العام.
3. مراجعة الدليل بشكل دوري والتحديث عليه، وفي الأحوال التي تستدعي ذلك بالتنسيق مع الجهة المحلية، ووفق الضوابط والإجراءات المتبعة.
4. تقديم الإرشادات والدعم والتمكين اللازم لمؤسسات النفع العام بما يمكنها من صياغة أهدافها وتحديد مجالاتها بشكل يتوافق مع أحكام هذا الدليل.

ثانياً: — أدوار ومسؤوليات الجهة المحلية

تتولى الجهة المحلية ما يأتي:

1. تقديم الإرشادات والدعم والتمكين اللازم لمؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها بما يمكنها من صياغة أهدافها وتحديد مجالاتها بشكل يتوافق مع أحكام هذا الدليل.
2. إجراء تصنيف مبدئي لمؤسسات النفع العام.
3. ضمان مدى التزام مؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها بالتصنيف المعتمد والصادر لها من قبل الوزارة.

ثالثاً: — أدوار ومسؤوليات مؤسسات النفع العام

تلتزم مؤسسات النفع العام بالعمل على موائمة أنشطتها وأهدافها بما يتوافق مع مجالات العمل المحددة وفق هذا الدليل.

6. — مجالات عمل مؤسسات النفع العام:

بناءً على المادة (4) من المرسوم بقانون، تُقسم مجالات عمل وأنشطة مؤسسات النفع العام وفق الآتي:

مجالات عمل مؤسسات النفع العام المسموحة	المجالات المحظورة
العمل الاجتماعي	الفنون
الثقافة	الترفيه
العلوم	البيئة
التعليم	الإغاثة الإنسانية
التطور المهني	الإبداع
المجال السياسي والحزبي
المجال العسكري وشبه العسكري