قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية في المناطق الحرة

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2016، في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2011، بشأن ترخيص أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/281 و/ 23 م) لسنة 2013، بتعديل قرار مجلس الوزراء، رقم (12) لسنة 2013، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2015، في شأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام، وتعديلاته،
• وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

تحدد رسوم على الخدمات الإعلامية المبينة أدناه في المناطق الحرة الإعلامية، بواقع 10% من قيمة الرسوم التي يتم استيفاؤها داخل تلك المناطق:

1. إصدار وتجديد ترخيص مزاولة أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني للقنوات المشفرة أو غير المشفرة، عبر الكوابل أو الهواتف المتحركة أو الأقمار الصناعية أو أي وسيلة أخرى.
2. إصدار وتجديد ترخيص صحيفة يومية.
3. إصدار وتجديد ترخيص مجلة أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية.
4. إصدار وتجديد ترخيص إعادة طباعة صحيفة أو مجلة يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو كل شهرين أو فصلية.

المادة (2)

تحدد رسوم خدمات المراسلين الأجانب في المناطق الحرة الإعلامية كما هو مبين في الجدول الآتي:

| م | نوع الخدمة