قرار مجلس الوزراء في شأن نظام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء،

وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 في شأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة،

وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1) — التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

• الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

• المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

• المدير العام: المدير العام للهيئة.

• الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار.

• نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.

• الشارة: الرسم أو العلامة أو الرمز أو الدمغة أو النقش أو الصورة التي تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.

• العلامة: العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة، وهي الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق لمعايير الزراعة المستدامة وفقاً لأحكام هذا القرار.

• المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو (UAE.S).

• معايير الاستدامة: متطلبات إدارية واقتصادية واجتماعية وبيئية، خاصة بالمزارع والمنتجات والأنشطة الاقتصادية المساندة، تعتمدها الهيئة لإصدار شهادة المطابقة والعلامة.

• شهادة المطابقة: الشهادة التي تؤكد مطابقة المنتج لمتطلبات أحكام هذا القرار.

• جهة تقويم المطابقة المقبولة: الجهة التي يتم تعيينها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 المشار إليه لتقديم خدمات في المجالات التي تحددها الهيئة.

• تقويم المطابقة: النشاط الذي يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المتطلبات الإلزامية والمعنية بالعلامة، كالتفتيش والفحص ومنح شهادات المطابقة للمنتجات.

• المشغل: الشخص الاعتباري الذي يكون لنشاطه أثر على أداء المنشأة أو أي ممثل قانوني مسؤول عن إدارة وتسيير وتشغيل المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القرار حسب مقتضى الحال، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة.

• المزود: المصنع أو المستورد أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو أي ممثل قانوني مسؤول عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار حسب مقتضى الحال، والذي يزاول نشاطه من خلال منشأة وفق التشريعات ذات العلاقة.

• سلسلة التزويد: جميع العمليات التي يمر بها المنتَج حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك استيراد المنتج وتوريده وتخزينه ونقله وبيعه بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة بوصول المنتج إلى المستهلك.

• المنتج: المزارع ومنتجات المزارع والخدمات المرافقة.

• المنتج المستدام: المزارع ومنتجات المزارع والخدمات المرافقة التي تحقق المتطلبات والمعايير الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.

• الزراعة المستدامة: الإنتاج الغذائي والزراعي من خلال تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية الخاصة بالزراعة والغابات والمصادر السمكية، بما يحمي الثروة الطبيعية ويوجهها بصورة تضمن تحقيق واستمرار إشباع الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية وحماية الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية من أي أضرار قد تلحق بها أو بالبيئة، واستخدام التقنيات الملائمة فنياً واقتصادياً المقبولة لدى المجتمع.

• المنشأة: منشأة مخصصة لتربية وإنتاج المحاصيل النباتية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، ضمن حدود جغرافية محددة لمزرعة أو جزء منها، أو لمجموعة مزارع تخضع لإشراف إداري واحد، داخل الدولة وخارجها.

• المكونات المستدامة: منتج متعدد المكونات، مستدامة وغير مستدامة، بنسب مئوية مختلفة.

• المزارع: منطقة من الأرض ومبانيها، تستخدم لإنتاج المحاصيل النباتية وتربية الثروة الحيوانية والأحياء المائية.

• خطة النظام الزراعي المستدام: الخطة الزراعية المعتمدة للمنشأة، والتي تتضمن جميع مراحل الزراعة والوثائق اللازمة لإثبات الالتزام بمعايير واشتراطات الزراعة المستدامة.

المادة (2) — نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا القرار على:

1. المزارع ضمن حدود جغرافية محددة، أو مجموعة مزارع تخضع لإشراف إداري واحد، داخل الدولة وخارجها، وتحمل صفة مزارع مستدامة أو ما شابهها من تسميات.

2. منتجات المزارع أو مجموعة المزارع الواردة في البند (1) من هذه المادة، من المحاصيل النباتية والثروة الحيوانية والأحياء المائية.

3. الأنشطة الاقتصادية لإنتاج مزرعة أو جزء منها، أو لإنتاج مجموعة مزارع تخضع لإشراف إداري واحد، والتي تشكل كامل سلسلة التزويد أو جزءاً منها، وتحدث تأثيرات كبيرة على الاستدامة في البيئة المحيطة والمجتمع، وتشمل المعالجة والتسليم والبيع بالجملة وتجارة التجزئة.

المادة (3) — اشتراطات الحصول على العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة

1. تلتزم المنشأة باستيفاء خطة النظام الزراعي المستدام وفقاً للمعايير الآتية:

   المعيار الأول: نظام التخطيط والإدارة الفعال، ويتطلب ما يأتي:

   أ. وصف الممارسات والإجراءات التي يتعين القيام بها وصيانتها، بما في ذلك تواتر تنفيذها.

   ب. قائمة بكل مادة تستخدم كمدخل للإنتاج أو المناولة، تشير إلى تكوينها ومصدرها ومواقعها الذي سيتم فيه استخدامها، ووثائق التوافر التجاري، حسب الاقتضاء.

   ج. وصف ممارسات الرصد والإجراءات التي يتعين القيام بها وصيانتها، بما في ذلك مدى تكرار تنفيذها للتحقق من تنفيذ الخطة بفعالية.

   د. وصف نظام حفظ السجلات المنفذة.

   ه. وصف ممارسات الإدارة والحواجز المادية التي وضعت لمنع اختلاط المنتجات المستدامة وغير المستدامة في عملية مجزأة، ولمنع ملامسة عمليات الإنتاج والمعالجة المستدامة والمنتجات ذات المواد المحظورة.

   و. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

   المعيار الثاني: نظم الإدارة البيئية، ويتطلب ما يأتي:

   أ. إجراء تقييمات للأنشطة التي قد يكون لها تأثير كبير على البيئة أو استخدام الموارد الطبيعية، واعتماد الخيار الذي يوفر أكبر فائدة أو يتسبب في أقل قدر من الضرر على البيئة ككل، وبتكلفة مقبولة للمجتمع، على المدى الطويل.

   ب. تعزيز التنمية المستدامة في جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة.

   ج. حماية التراث الثقافي والطبيعي للدولة بما في ذلك تنوعها البيولوجي.

   د. تعزيز الحد من النفايات وإعادة استخدامها أو تدويرها.

   ه. توفير سجلات بكمية ونوعية النفايات الصادرة، والكمية التي تم إعادة تدويرها ونوعية الاستفادة.

   و. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

   المعيار الثالث: تحسين سبل المعيشة ورفاهية العامل، ويتطلب ما يأتي:

   أ. حماية حقوق العمال وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة.

   ب. عدم استخدام المزارع للعمالة القسرية أو المشاركة في التمييز في العمل.

   ج. حماية صحة ورفاهية وسلامة العمال.

   د. عدم استخدام القصر الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة للعمل كعمال زراعيين.

   ه. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

2. يجب أن تستوفي خطة الإنتاج المستدام للثروة الحيوانية المعايير الآتية:

   المعيار الأول: الإنتاج المستدام للثروة الحيوانية، ويتطلب ما يأتي:

   أ. تربية الثروة الحيوانية وفقاً للممارسات المعتمدة.

   ب. توفير أنظمة تتبع المنتجات.

   ج. توفير برامج الرعاية الطبية.

   د. توفير برامج التغذية الخالية من المواد المحظورة وفقاً للمتطلبات المعتمدة المحلية والدولية.

   ه. اختيار المراعي وإدارتها على أسس المعايير البيئية الزراعية.

   و. توفير واعتماد البرامج المقاومة للآفات وفقاً للمتطلبات المعتمدة المحلية والدولية، وعدم استخدام المبيدات الكيميائية، وتقنين استخدام الأسمدة الكيميائية في عمليات الإنتاج وسلسلة الإمداد.

   ز. اعتماد برامج القيمة الغذائية ومعدلات الإنتاج لضمان النمو الأمثل وتجنب تدهور المراعي.

   ح. عدم استخدام مواد كيميائية أو هرمونات أو مواد منشطة للإنتاج أو مضادات حيوية في عمليات الإنتاج وسلسلة الإمداد.

   ط. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

   المعيار الثاني: الإنتاج المستدام لأنظمة الزراعة المائية والعضوية والتكاملية والمغلقة والأنظمة المبتكرة، ويتطلب ما يأتي:

   أ. الالتزام بتطبيق التشريعات والمواصفات القياسية المعتمدة ذات الصلة.

   ب. توفير أنظمة تتبع المنتجات.

   ج. اعتماد المزارع لبرامج تلتزم بالتشريعات النافذة ذات الصلة بالمواد المحظورة لقطاعات الصحة والتغذية.

   د. اختيار الأغذية وإدارتها على أساس المعايير البيئية الزراعية ومقاومة الآفات والقيمة الغذائية ومعدلات الإنتاج لضمان النمو الأمثل.

3. بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، تطبق المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في المرفق رقم (1) الملحق بهذا القرار.

المادة (4) — إجراءات الحصول على العلامة

1. يتعين على المشغل والمزود للحصول على شهادة المطابقة والعلامة من الهيئة، الالتزام بما يأتي:

   أ. تسجيل منتجات الأنظمة والمنتجات في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).

   ب. تقديم طلب للهيئة مرفقاً به كافة الوثائق التي تحددها لهذه الغاية.

   ج. التقيد بمعايير الاستدامة الإلزامية المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وأي متطلبات أخرى تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.

   د. خضوع جميع المنتجات والخدمات المساندة لنموذج المطابقة (H) الخاص بالتحقق من المنتج، والمبينة شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).

   ه. تقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.

2. إذا كان المنتج متعدد المكونات، فيجب أن يحتوي على ما لا يقل عن (95%) من المحتويات المستدامة.

3. للمنشأة استخدام العلامة في المنتج متعدد المكونات ويحتوي على أقل من (95%) من المكونات المستدامة، ويتم تصنيفها والإعلان عنها ووصفها وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.

المادة (5) — العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة

1. يعتمد شكل العلامة المبينة في الملحق رقم (2)، وتحدد الهيئة شروط وضوابط استخدامها، وتعتبر المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية لها.

2. لا يجوز لأي شخص أن يضع العلامة على منتج ما، أو ينشر إعلانًا عن منتج يحتوي على عبارة "منتج مستدام" أو "مستنبت مستدام" أو "زراعة مستدامة" أو "إنتاج مستدام" أو أي كلمات أخرى مشابهة تدل على الزراعة المستدامة، بما في ذلك الاختصارات والرموز والصور والعلامات التي تدل على أي من ذلك، ما لم يكن المنتج حاصلاً على شهادة المطابقة والعلامة وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (6) — إصدار شهادات المطابقة والعلامة

للهيئة تفويض إصدار شهادات المطابقة والعلامة لجهات تقويم المطابقة المقبولة وفقاً للضوابط والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 المشار إليه.

المادة (7) — الرقابة ومسح المنشآت والأسواق

1. للهيئة وللجهات المختصة القيام بزيارات دورية للمشغل أو المزود وإجراء التحقق، ولها أخذ بعض العينات لإجراء التقييم أو الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

2. في حال عدم المطابقة لمتطلبات هذا القرار، يتم تطبيق المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار، على الجهة المخالفة بعد إجراء التحقيقات اللازمة.

3. يحظر على جميع منافذ البيع في الدولة عرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار ما لم تكن مسجلةً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، أو حاصلة على شهادة المطابقة والعلامة وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (8) — المخالفات والجزاءات

في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

1. تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن تشغيل المنشأة أو طرح المنتج المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، أو سحب المنتج من السوق بهدف تصويب وضعه، أو إعادته إلى بلد المنشأ إذا كان مستورداً، ويمنع إتلاف المنتج المخالف داخل الدولة، ويكون إتلاف المنتجات المصنعة محلياً وفق التشريعات النافذة في الدولة.

2. الإعلان عن إيقاف العمل بشهادة المطابقة، أو سحبها، أو إلغائها.

3. سحب المنتج من السوق مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة (9) — إجراءات التظلم

1. للمشغل والمزود التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي:

   أ. تقديم التظلم إلى المدير العام وفق إجراءات الهيئة خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغ المشغل أو المزود بالقرار.

   ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.

2. يبت المدير العام في التظلم خلال مدة لا تزيد على (25) خمسة وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.

المادة (10) — أحكام انتقالية

يسمح بتداول المنتجات الموجودة في الأسواق وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي تحمل أو تشير إلى أنها منتجات مستدامة ولا تتطابق مع أحكام هذا القرار، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

المادة (11) — أحكام ختامية

1. تستلم الهيئة أو الجهة التي تفوضها طلبات تسجيل ومطابقة المنشآت والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار وتصدر الموافقات بشأنها.

2. يجوز إصدار قرار من المجلس بعد التنسيق مع مجلس الإمارات للأمن الغذائي بتطبيق أحكام هذا النظام بشكل إلزامي على بعض أنواع الأنشطة.

3. تعد الملاحق المرفقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

4. لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة، بإجراء أي تقييم أو فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة المنشآت والمنتجات الخاضعة لأحكامه للشروط الإلزامية المنصوص عليها في التشريعات واللوائح الفنية الأخرى.

5. تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بأن تقدم لمفتشي الجهات المختصة المساعدة والمعلومات التي يطلبوها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.

6. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو وجد خلاف في تفسيره أو تطبيقه، فيرفع الأمر إلى المدير العام ليصدر ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

7. تعد الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المشغل أو المزود بأحكام هذا القرار ومطابقة المنشآت والمنتجات لأحكامه، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص.

8. لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بالتشريعات الأخرى ذات الصلة بالعمل أو الزراعة أو البيئة أو سلامة الأغذية وجودتها، كما لا يخل بأي التزامات قانونية منصوص عليها في تلك التشريعات أو يعفي منها.

المادة (12) — الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (13) — النشر والسريان

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا: بتاريخ: 30 /ذي القعدة / 1441هـ الموافق: 21 / يوليو / 2020م

الملحق رقم (1) — المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2020 في شأن نظام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة

المعيار	المبادئ	المؤشرات	المتطلبات الإلزامية
1. نظام التخطيط والإدارة	1-1 الإدارة التشغيلية	أ. إدارة الأعمال	وجود خطة سارية المفعول تراعي العرض والطلب وتقلبات الأسعار. تحديد المشغل أو المزود للمخاطر التجارية و/ أو المالية المحتملة. وجود خطة إدارة المخاطر التجارية و/ أو المالية المحتملة.
		يجب أن يكون لدى المشغل استراتيجية أعمال مرتبطة بالتخطيط المالي والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
		ب. إدارة المزرعة	وجود خطة لاستخدام واستغلال الأراضي وإدارة الإنتاج الحيواني والنباتي وإدارة الموارد الطبيعية الموجودة بطريقة مرشدة. تماشي خطة إدارة المزرعة مع المتطلبات المحلية والاتحادية لا سيما من حيث البيئة التشريعية والتنظيمية للمياه والتربة، والنفايات، والمتطلبات اللازمة لإحداث التنوع البيولوجي. إجراء التقييم الدوري لإمكانات إنتاج الأرض وإدارة الموارد مرة واحدة على الأقل سنوياً لتحديد ما إذا كان بالإمكان إجراء تحسينات على الإنتاج وإدارة الموارد.
			من أجل تلبية العرض والطلب المستدامين، يجب على المشغل تحسين استخدام واستغلال الأراضي وإدارة الإنتاج والموارد الطبيعية حيثما ينطبق ذلك.	تقييم المشغل باستمرار التحسينات المستدامة المحتملة لاستخدام الأراضي والإنتاج الحيواني والنباتي وإدارة الموارد. التزام المشغل باتباع تطبيق ممارسات الزراعة المستدامة.
			ج. اختيار الموقع	يلتزم المشغل بآلية تجنب أي آثار سلبية لنشاطات الزراعة على المجتمعات المحلية.
		لا تتأثر المجتمعات القريبة من الموقع الذي توجد فيه المنشأة سلبًا بالأنشطة الزراعية، كما لا يكون الموقع قريباً من أي مخاطر لا يمكن إزالتها أو تخفيفها.
	2-1 تحسين التجارة	أ. سلوك العمل	عدم وجود أحكام قضائية ضد المشغل متعلقة بالاحتيال أو السلوك أو غيرها من الممارسات التجارية غير المشروعة في السنوات الثلاث السابقة. عدم تجاوز مبيعات المنتج حجم المحصول المنتج. قيام المشغل بإجراء مراجعة سنوية (أو بشكل أكثر تكراراً إذا لزم الأمر) المراقبة وتحسين ممارسات العمل.
		تجرى تجارة المنتجات باستخدام ممارسات عادلة ونزيهة تولد الثقة بين أصحاب المصلحة (بما في ذلك المستهلكين).	توفر آلية لمتابعة احتياجات الإنتاج، ومخاطر التخزين، والتدفق النقدي، وتوافر المخزونات، وتكلفة طلب الأصناف الفردية، وتكاليف التأخير، وتكاليف الاحتفاظ عند وضع دورات الطلب. كفاية مستويات المخزون من المدخلات لاحتياجات العملية حتى دورة الطلب القادمة. عدم تجاوز مستويات مخزون المدخلات لاحتياجات الاستخدام للعملية حتى دورة الترتيب التالية.
	3-1 خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة	أ. التوطين	توفر كشف المشتريات. توفر سجلات للموظفين.
	تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة من خلال دعم الشركات المحلية والقوى العاملة.	يتم توظيف ما لا يقل عن (50%) من تكلفة الإنتاج في الدولة. ويشمل ذلك الحصر: العمالة والمدخلات والمعدات والخدمات اللوجستية والتسويق.
1-2 الأنظمة البيئية	4-1 الامتثال القانوني	أ. يجب على المشغل والمورد إثبات الالتزام بجميع المتطلبات.	فهم المشغل وامتثاله لجميع القوانين ذات الصلة بزراعة الأغذية وسلامة الأغذية. احتفاظ المشغل بجميع الوثائق ذات الصلة التي تفصل الامتثال للتشريع. الحصول على التصاريح والتراخيص المتعلقة بزراعة وسلامة الأغذية اللازمة. عدم وجود مخالفات قضائية ضد المشغل والمورد في السنوات الثلاث السابقة.
		التحقق من سلامة إجراءات نظام الإنتاج المستدام من خلال حفظ دقيق وشامل للسجلات.	وجود آلية واضحة لتتبع العمليات. الاحتفاظ بالسجلات لمدة عامين على الأقل.
	5-1 حوكمة النظام المستدام	أ. يجب على المشغل الاحتفاظ بسجلات تتعلق بالموظفين والمحاصيل المزروعة وغلات المحاصيل وعمليات الإنتاج والمدخلات والمعدات وجميع المجالات الأخرى اللازمة لإثبات الامتثال لهذا المعيار.	تحديد المشغل تأثيرات الأنشطة الزراعية على النظم الإيكولوجية الطبيعية الموجودة. تقليل المشغل من تأثيرات أنشطة الزراعة على النظم البيئية الطبيعية الموجودة ما أمكن ذلك. قيام المشغل بعمل تقييم للأثر البيئي عند زراعة الأراضي البكر. التزام المشغل بالقانون الوطني للبيئة وإدارة التنوع البيولوجي. استعراض المشغل تأثيرات الأنشطة الزراعية على النظم الإيكولوجية الطبيعية الموجودة سنوياً. عدم تجريف الأراضي الأساسية أو إزالتها في السنوات الخمس السابقة. عدم إزالة الأراضي من أجل الإنتاج أو الأنشطة الزراعية المرتبطة بحرق النباتات أو بقايا المحاصيل.
		أ. إدارة النظام الإيكولوجي	اتخاذ خطوات لمنع أو تقليل تدهور أنواع وأصناف النباتات المهددة والمحمية على العملية، ووضع الآليات اللازمة التي تساعد على بقاء الأصناف والنباتات المهددة على مدى طويل. مساعدة ممارسات إدارة المزارع على المحافظة على أنواع وأصناف النباتات المهددة والمحمية. عدم إجراء أنشطة متعلقة بأنواع النباتات المهددة والمحمية ما لم يتم الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
			محافظة الأنشطة الزراعية المستدامة على جودة النظم الإيكولوجية الموجودة وحمايته.	تحديد أنواع النباتات الغريبة الموجودة في العملية من حيث التصنيف والاسم والكثافة والخصائص والمخاطر المحتملة والإجراء المطلوب. استئصال أو جريان استئصال الأنواع النباتية الغازية والغريبة (أو جريان التحكم فيها حسب الاقتضاء) باستخدام طرق مناسبة للأنواع المحددة المعنية والبيئة التي تنمو فيها. عدم استيراد أنواع النباتات الغازية والغريبة ما لم يتم تقديم دليل على وجود سبب قانوني للقيام بذلك.
	ب. تهديد وحماية الأنواع النباتية	تحديد أنواع الحيوانات البرية المهددة. حماية الحيوانات البرية والمهددة بالانقراض باستخدام طرق مناسبة للأنواع المحددة المعنية والبيئة التي تعيش فيها. عدم تهديد الحياة البرية والمهددة بالانقراض، أو صيدها أو الوصول إليها أو الاتجار بها أو تداولها أو تصديرها أو قتلها أو حيازتها في الأسر أو السيطرة عليها جسدياً أو ضبطها أو نقلها أو تربيتها أو تسميمها أو تعريضها لأي نشاط غير قانوني آخر، ووضع التشريعات الرادعة التي تحد من ذلك.
		وجود تدابير الحماية لأنواع النباتات المهددة.
	ج. أنواع النباتات الغازية والغريبة	التعرف على ممرات الحياة البرية. حماية ممرات الحياة البرية الموجودة. إنشاء أروقة للحياة البرية أو إعادة تأهيلها عند الضرورة لتسهيل حركة الحياة البرية. فعالية ممرات الحياة البرية في تسهيل حركة الحياة البرية. عدم استخدام ممرات الحياة البرية للأنشطة الاقتصادية، بخلاف السياحة البيئية متى تم الحصول على تصريح صالح بذلك.
		وجود تدابير المكافحة أو استئصال انتشار.
	د. الحياة البرية المهددة والمهددة بالانقراض	حماية المناطق العازلة على أساس مستمر. إنشاء مناطق عازلة جديدة واستعادة المناطق العازلة الحالية عند الضرورة. فعالية المناطق العازلة في التخفيف من الآثار السلبية لأنشطة الإنتاج. عدم استخدام المناطق العازلة للأنشطة الاقتصادية.
		اتخاذ تدابير الحماية للحياة البرية المهددة والمعرضة للخطر، والتعرف على الحياة البرية والمهددة بالانقراض على العملية والمدرجة في (المنطقة المحمية).
	ه. حماية ممرات الحياة البرية	مسح الأرض سنوياً على الأقل لتحديد مناطق التدهور. تطوير خطة عمل علاجية.
		حماية ممرات الحياة البرية والحفاظ عليها.
	و. المناطق العازلة	اتخاذ المشغل خطوات لتشجيع التنوع البيولوجي من خلال المحافظة على النظام الإيكولوجي الطبيعي الموجود، وإصلاح الأراضي المتدهورة، والمحافظة على الحشائش الطبيعية، والقيام بحراثة الحفظ، والإدارة الفعالة للتربة. وجود خطوات مستدامة لتقليل التأثيرات السلبية للحرائق متى كان الاحتراق ضرورياً.
		يجب إنشاء مناطق عازلة وصيانتها لمنع أو الحد من التلوث المحتمل للمحاصيل بالملوثات، ولحماية المناطق ذات القيمة العالية للحفظ.
	ز. المحافظة على الأراضي	تقييم حالة التربة مرة واحدة على الأقل كل موسم من حيث مقدرتها على حفظ المياه وتخزين وبقاء المعادن فيها، ومقدرتها على تسهيل الجريان والانسياب الطبيعي للماء ومقاومتها للتآكل. عدم إضافة أي مواد خطرة أو غير قانونية على التربة في السنوات الخمس السابقة. إجراء تحليل للمغذيات ودرجة الحموضة مرة كل خمس سنوات على الأقل أو عندما تحدث تغييرات في أنواع المحاصيل أو الظروف العامة لتقييم الحاجة إلى ضبط إضافة كميات السماد و/ أو انتشار الروث، ومستوياته وتكوينه. اتخاذ تدابير استباقية بما يضمن المحافظة على التربة، لا سيما عندما تكون هشة.
		يجب المحافظة على الأراضي وإعادة تأهيلها عند الضرورة.
	2-2 التنوع البيولوجي	أ. المحافظة على النظام الإيكولوجي الطبيعي الموجود.
		توفير ممارسات الزراعة المستدامة لدعم بقاء المجموعات المتنوعة من الأنواع والأصناف النباتية والحيوانية.
3-2 التربة	أ. إدارة التربة	يجب المحافظة على جودة التربة وتعزيزها.	تحديد المشغل مناطق التربة الهشة. تحديد المشغل العوامل التي تشجع على تأكل التربة، مثل: رعي الماشية والحركة، والرياح العاتية، وهطول الأمطار، وجريان المياه، وتكوين التربة، وانحدار الأرض. تقييم حالة التربة على أساس مستمر.
		أساليب الزراعة المستدامة لحفظ وتحسين التربة.
	ب. تأكل التربة	يجب أن يتخذ المشغلون تدابير متميزة ومناسبة لمنع تأكل التربة والتقليل من فقدان التربة السطحية.
	4-2 تغير المناخ	أ. يجب على المشغل التعامل والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الإنتاج من خلال زيادة المرونة والحد من التعرض للتغير المناخي.	تحديد التغيرات المناخية والمخاطر المحتملة. وجود خطط للتكيف مع أي تغييرات بيئية ناشئة عن مخاطر تغير المناخ يمكن أن تؤثر على الإنتاج. مراجعة الخطط المتعلقة بتغير المناخ سنوياً.
		تتسم أساليب الزراعة المستدامة بالمرونة ضد آثار تغير المناخ.
	5-2 المياه	أ. حقوق المياه	يجب احترام حقوق المياه للمجتمعات المحلية والأصلية.	إدارة تقاسم المياه. التقييم المستمر لإمدادات المياه للمجتمع المحلي. اتخاذ تدابير للتخفيف من أي آثار سلبية ناجمة عن أنشطة الإنتاج على إمدادات المياه للمجتمع المحلي.
			تحظى المياه بالأهمية كمورد لا يقدر بثمن تعتمد عليه الحياة كلها.
		ب. جودة المياه	كون المياه مناسبة للاستخدام المقصود. عدم تعدي مقدار (E. coli) في المياه المستخدمة للري (غير قابلة للاكتشاف أو صفر) وكذلك تواجد البكتيريا المشكلة لخلايا القولون البرازية المقاومة للحرارة في المياه بمستويات (100/10 مل). اختبار المياه من قبل مختبر معتمد للملوثات الميكروبية والكيميائية في الأشهر ال 12 الماضية. اتخاذ إجراءات تصحيحية متى وجد أن مصدر مياه ملوث، لتعديل جودة المياه لتناسب الاستخدام المقصود. معالجة مياه الصرف الصحي و/ أو الجريان السطحي المحتوية على ملوثات كيميائية أو معدنية أو إعادة تدويرها أو التخلص منها بطريقة صحيحة. عدم صب نفايات المزارع في المجاري المائية. عدم تلوث المياه بمياه الصرف الصحي الخام أو المياه العادمة المعالجة أو المعاد تدويرها. وضع خطط لمعالجة تلوث المياه عند حدوث حالات الطوارئ. في حالة حظائر الحيوانات، لا يتم تحويل جريان مياه الأمطار من الحظائر إلى مصادر المياه. في حالة حظائر الحيوانات، يتم تحويل جريان مياه الأمطار من الحظائر إلى نظام إدارة النفايات السائلة.
			إدارة موارد المياه للمحافظة على جودة المياه أو تحسينها.
		ج. كفاءة استهلاك المياه	تحديد ورصد موارد المياه (بما في ذلك المياه السطحية والجوفية). قيام المشغل بتحسين كفاءة المياه بشكل عام بمرور الوقت من خلال استخدام إجراءات محددة. الحصول على تراخيص و/ أو تراخيص صالحة لاستخراج المياه عند الضرورة. مناسبة إدارة المياه للأمطار المحلية، وتخزينها، وتوزيعها وظروف معالجتها. عدم استغلال الموارد المائية (بما في ذلك المياه السطحية والجوفية) أو استنفادها دون ترشيد. عدم رصد تأثيرات استخراج المياه وتخفيفها حيثما أمكن. وجود تدابير لحماية المجاري المائية. عدم إعاقة الممرات المائية. عدم تغيير المسار الطبيعي للمجاري المائية. اتخاذ تدابير للحفاظ على و/ أو استعادة المناطق العازلة المشاطئة المناسبة. المحافظة على نظم الري والتحقق منها على أساس مستمر للتأكد من أن عملياتها تتماشى مع مواصفات التصميم ولمنع التسرب و / أو إصلاحه. عدم قيام المشغل بتجريف أو حفر أو إغراق أو إزالة التربة أو الرمال أو الصخور التي تزيد عن (5) متر مكعب من الممر المائي.
			يجب إدارة الموارد المائية للحفاظ على احتياطي المياه الأمثل.
6-2 الطاقة	أ. يجب على المشغل ضمان تنفيذ ممارسات كفاءة الطاقة في جميع مراحل عملية الإنتاج، ومراقبة استهلاك الطاقة.	ترشيد استخدام الطاقة غير المتجددة وتعزيز الطاقة المتجددة.	تحديد طرق للحد من استهلاك الطاقة غير المتجددة. تنفيذ ممارسات كفاءة الطاقة حيثما أمكن ذلك. مراجعة ممارسات كفاءة الطاقة وإدخال التحسينات الضرورية لزيادة الكفاءة. استخدام موارد طاقة متجددة في مراحل الإنتاج.
	7-2 النفايات	أ. يجب تشغيل خطة شاملة لإدارة النفايات.	تتم إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الزراعة المستدامة بطريقة سليمة ومسؤولة.	وجود خطة إدارة النفايات سارية المفعول. (المصادر، والتعامل، وإعادة الاستخدام والتدوير، والتخزين).
8-2 انبعاثات غازات الاحتباس الحراري	أ. يجب على المشغل استخدام تدابير للحد بشكل استباقي من أكسيد النيتروز والميثان وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.	يتم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الممارسات الزراعية إلى أقصى حد ممكن.	خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من خلال الإدارة الفعالة لتطبيق الأسمدة: التوقيت الأمثل، واستخدام الأسمدة في الأيام الرطبة. قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من جميع الأنشطة.
	9-2 الكائنات المحورة وراثياً	أ. يجب إدارة الكائنات المحورة جينياً بطريقة مسؤولة.	تتم إدارة الكائنات المحورة وراثياً (GMOs) بطريقة مسؤولة بحيث يكون هناك أقل ضرر ممكن على البيئة أو صحة الإنسان والحيوان.	تحديد مصادر الكائنات المعدلة وراثيا ورصد مصادر الجينات الخارجية والمدخلة في التركيب الجيني للكائنات المحورة. تحليل مخاطر الجينات الخارجية المدخلة في التركيب الجيني للكائنات المحورة، والتأكد من عدم توقع احتمال لحدوث أي طفرات محتملة نتيجة للتحور الجيني للكائنات. شراء منتجات GMO من مزود لديه تصريح معتمد صالح. تخفيف أو إزالة استخدام الكائنات المحورة وراثيا في حالة تحديد التأثيرات الضارة. توفر إجراءات معمول بها لإدارة استخدام منتجات الكائنات المعدلة وراثيا بأمان.
1-3 العمل وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية	أ. الامتثال القانوني	يجب على المشغل إثبات الالتزام بجميع المتطلبات القانونية المتعلقة بالموظفين والمقاولين.	تطبيق متطلبات العدالة الاجتماعية ذات الصلة على جميع الموظفين والمقاولين الذين يعملون في وحدات الإنتاج. عدم وجود أحكام قضائية ضد المشغل بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، وعدم وجود حالات واضحة من الظلم الاجتماعي في السنوات الثلاث السابقة. معرفة المشغل ووعيه وامتثاله لأحكام قانون العمل وشروطه الأساسية. وجود سياسة توظيف سارية المفعول وتثبت الامتثال الكامل لمتطلبات هذا القسم من المخطط.
	ب. المساواة	يجب على المشغل إجراء علاقات مع العمال بطريقة تضمن المساواة والعدالة على جميع المستويات ولجميع الأطراف المعنية.	عدم استخدام المشغل العمل القسري أو غير الطوعي، بما في ذلك عمالة الأطفال، أو ممارسة أي ضغط على العمال عن طريق الاحتفاظ على سبيل المثال بجزء من أجور العمال أو ممتلكاتهم أو وثائقهم. توفير المشغل للعمال والمقاولين تكافؤ الفرص وظروف العمل والأجر والعلاج بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الاجتماعي.
	ج. شروط الاستخدام	يجب أن تكون شروط عمالة العمال موثقة حسب القوانين.	توفير عقود التوظيف وفقاً للقانون، على أن تكون واضحة وبلغة مفهومة للعامل، وتنفذ بالكامل لكل من العمال الدائمين والمؤقتين.
	د. عمالة الأطفال	لا يجوز للمشغل استغلال الأطفال.	عدم توظيف المشغل الأطفال الذين هم دون سن (15) سنة.
	ه. عقود الباطن	تنطبق حقوق الإنسان وحقوق العمل بالتساوي عندما يتم التعاقد مع العمال من خلال أطراف ثالثة.	إعداد عقود مكتوبة مع مقاولين من أطراف ثالثة. تحديث مستمر لسجلات المشغل للعمال الموظفين من خلال مقاولين خارجيين.
	و. العمل القسري أو العبودي	يجب ألا يستخدم المشغل عمالة السخرة أو السخرة أو الأشخاص المتاجر بهم.	عدم اشتراك أو دعم المشغل في العمل القسري أو الإجباري أو الاستعبادي أو المتاجر به أو العمل غير الطوعي. السماح للعمال بمغادرة عملهم بعد إخطارهم وفقاً لشروط العقد الخاصة بهم.
3. تحسين سبل العيش ورفاهية الإنسان	ز. الصحة والسلامة	يجب أن تكون بيئة العمل آمنة للعاملين.	وضع سياسة للصحة والسلامة، بما في ذلك استراتيجيات الوقاية والتعامل مع حالات الطوارئ، وتنفيذها. وجود سجلات تدريب العمال والمقاولين على الصحة والسلامة. تدريب العمال والمقاولين على حالات الطوارئ. اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لإزالة أو تخفيف أي خطر أو خطر محتمل على سلامة العمال والمقاولين أو صحتهم قبل اللجوء إلى المعدات الوقائية. وجود معدات كافية للعمال والمقاولين لتوفير الحماية من الضوضاء والغبار والضوء والمخاطر الأخرى، ومن التعرض للمواد الكيميائية ضمن الحدود المقبولة. وجود طفايات الحريق يمكن الوصول إليها وصيانتها. وجود معدات الإسعافات الأولية بشكل متاح ويمكن تخزينها وصيانتها بشكل جيد. إجراء العمل تحت إشراف عام من شخص مدرب على فهم المخاطر المرتبطة بالعمل، ويتمتع بسلطة ضمان اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. تمتع العمال والمقاولين بالمهارات الكافية للقيام بواجباتهم المقررة. إدراك العمال والمقاولين حقهم برفض العمل المضر بصحة الإنسان أو البيئة، وأن يكونوا على علم بالأخطار. كون المركبات المستخدمة لنقل العمال آمنة ومناسبة لهذا الغرض. إبلاغ العمال والمقاولين بأي مخاطر محتملة تتعلق بالصحة أو السلامة يمكن أن تحدث أثناء القيام بواجباتهم، وذلك بالقدر الذي هو معقول عملياً. عدم تنفيذ المهام التي يحتمل أن تكون خطرة إلا من قبل أشخاص أكفاء ومتمرسين ولا يواجهون مخاطر صحية محددة لا مبرر لها.
2-3 المجتمعات المحلية	أ. يجب على المشغل تحديد وتقييم تأثير أنشطة الزراعة على المجتمعات المحلية واتخاذ خطوات للحد من أي آثار سلبية، كما يجب عليه توظيف العمالة المحلية حيث يكون من الممكن القيام بذلك.	يتم دراسة وتقييم تأثير أنشطة الزراعة على المجتمعات المحلية للتخفيف من أي آثار سلبية وتعزيز التعاون المتبادل.	يتشاور المشغل بشكل استباقي مع المجتمعات المحلية، إما بشكل مستقل أو من خلال مجلس محلي، لتحديد احتياجات المجتمع وتطلعاته، ويعمل على تحقيق الأهداف المتفق عليها لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف المشاركة. قيام المشغل بتوثيق جميع الشكاوى والتعليقات والردود المتعلقة بالأنشطة. للمشغل الحق في استخدام الأراضي وحيازتها، وفق ما تثبته الوثائق الرسمية المناسبة التي يقدمها.

الملحق رقم (2) — المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2020 في شأن نظام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة

تصميم العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة

EMIRATES SUSTAINABLE AGRICULTURE الزراعة المستدامة الإماراتية