Cabinet Resolution · UAE

قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

Issued 6 January 2019 · In Force

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 في شأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن نظام الرقابة على جهات تقييم المطابقة،

وبناء على موافقة مجلس الوزراء،

قرر

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

اللائحة: اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والملاحق المرفقة بها، المعتمدة بموجب أحكام هذا القرار.

الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الجهة المختصة: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية مختصة بتطبيق أحكام هذا القرار وفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.

المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة التي تعتمدها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق إ ع م) أو (UAE.S).

تكون جميع الكلمات والعبارات المشار إليها في اللائحة، مكملة للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

المادة (2)

اعتماد اللائحة

تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المرفقة بهذا القرار، وتعد جزءاً لا يتجزأ من أحكامه.
لمجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اعتماد أي تعديلات يراها ضرورية على الملاحق المرفقة باللائحة، وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكامها.

المادة (3)

مسؤوليات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهة المختصة

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، تتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كافة الاختصاصات والمسؤوليات المناطة بالسلطات الوطنية المختصة، المشار إليها في اللائحة، وللهيئة تفويض الجهة المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة لأحكامه، وذلك بإشراف منها.
لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهة المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مدى مطابقة المنتجات الخاضعة لهذا القرار لأي من الشروط الإلزامية المنصوص عليها في التشريعات الأخرى.

المادة (4)

المخالفات والجزاءات

دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، في حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القرار، للهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:

أ. التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للفاعل الاقتصادي المسؤول عن المخالفة.

ب. إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف.

ج. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، من تحديد المسؤول عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة (5)

إجراءات التظلم

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي:

أ. تقديم التظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه.

ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.

المادة (6)

أحكام عامة

يعتبر المرفق بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه، ويحق للمجلس التعديل عليه كلما اقتضى الأمر ذلك.
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض الجهة المختصة بعض صلاحياتها.
لا يجوز استيراد المنتج من الدول التي تشملها قرارات حظر الاستيراد الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.
إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تفسير أو تطبيقه فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف بما يحقق المصلحة العامة.
للفاعل في حالة عدم الموافقة على منح المنتج شهادة المطابقة، حق التظلم أو الاعتراض للهيئة خلال مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار عدم الموافقة، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم أو الاعتراض نهائياً.
يجوز للفاعل الاقتصادي تقديم طلب جديد للحصول على شهادة مطابقة شريطة اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتعديلات المطلوبة بموجب قرار الهيئة بالرد على التظلم أو الاعتراض المقدم منه.
يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشو الجهات المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7)

أحكام انتقالية

للمجلس صلاحية إصدار قرار لتحديد مدة توفيق الأوضاع للمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار على أن لا تقل عن سنة ميلادية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

المادة (8)

الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9)

النشر والسريان

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا: بتاريخ: 29/ ربيع الآخر / 1440هـ الموافق: 6 / يناير/ 2019م

اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018

الفصل الأول

المتطلبات العامة

انطلاقاً من أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لوحدتها، وتمشياً مع أهداف "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" بين دول المجلس، والتي وضعت أسس السوق الخليجية المشتركة لتطوير أسلوب العمل المشترك بين دول المجلس، كما حددت خطوات التكامل الاقتصادي بدءًا بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي، وكذلك توحيد تشريعاتها التجارية والصناعية والجمركية.
وتحقيقاً لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقاييس بالدول الأعضاء وضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق دول المجلس، لما فيه صالح مواطنيها. وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها للمساهمة في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي ومع التزامات الدول تجاه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO).
وتنفيذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين (4-5 نوفمبر 2006م) بـ "حث هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودها بوضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى دعماً لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع".
وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة التقييس في اجتماعه السادس (5 يونيو 2007م) باعتماد البدء في تنفيذ توصيات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة في دول مجلس التعاون (RCAS)، ومنها اعتماد مفهوم أن يكون الإلزام معتمداً على المتطلبات الأساسية للمنتجات (الأمان والصحة والبيئة) كأساس لوضع المنهج الخليجي الجديد للإلزام التشريعي.
وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة التقييس في اجتماعه الحادي عشر (الدوحة، 22 نوفمبر 2009م) بالإعلان الرسمي لانضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من 01 يناير 2010م تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، 30 ديسمبر 2008م) القاضي باعتماد هذا الانضمام.
وحيث أن القوانين والتشريعات وأساليب الإشراف المعمول بها في الدول الأعضاء والخاصة بخصائص السلامة للأجهزة والمعدات الكهربائية تختلف في النطاق والمحتوى. وبذلك قد تؤدي هذه الاختلافات إلى عوائق للتجارة واختلاف في شروط المنافسة في السوق الداخلي الموحد المنشود لدول مجلس التعاون دون أن يكون لهذا الاختلاف عائد ملموس على حماية المستهلكين من الأخطار التي قد تنشأ عن هذه المنتجات.
وحيث أنه يجب إزالة العوائق التي تحول دون قيام السوق الداخلي الموحد المنشود بين دول مجلس التعاون يتم فيه بيع منتجات آمنة ذات سلامة كافية.
وحيث أنه يجب تحقيق الانسجام والموائمة من خلال تحديد المتطلبات الأساسية والقواعد الموحدة بين الدول الأعضاء فيما يختص بصحة وسلامة المستهلك التي يجب على كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد الوفاء بها للسماح بوضعها في الأسواق والحركة الحرة لها في منطقة الاتحاد الجمركي.
وحيث يجب ألا تتسبب الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي يتم وضعها في السوق الموحد المنشود في الإضرار بالمستخدم مباشرة أو بالبيئة المحيطة.
وحيث أن مواصفات السلامة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد يجب أن تحدد في حدود معايير الاستخدام المقصود بها، ولكنه يجب السماح بحدود أعلى لتغطية أية ظروف غير مرئية مأخوذاً بعين الاعتبار تصرفات المستهلكين.
وحيث أنه يجب أخذ المواصفات القياسية للسلامة بالاعتبار عندما يتم وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد في الأسواق، مع ضرورة احترام الالتزام بها خلال فترة الاستخدام المحددة والعادية.
وحيث أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منوط بها وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات تنفيذ وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طبقاً للوائح التنفيذية الصادرة بذلك.

فإنه تم إصدار هذه اللائحة الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي توضح المتطلبات الأساسية الواجب استيفائها سواء من قبل الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المنتجة محلياً أو تلك التي يتم استيرادها من الخارج إلى أي من الدول الأعضاء، وأياً من هذه المنتجات يتم السماح بتداولها الحر في أسواق الدول الأعضاء دون إعاقة في المنافذ الجمركية إذا كانت مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.

ملاحظة: هذا التمهيد وكافة الملاحق بهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المتطلبات العامة

: إن هذه اللائحة "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد" هي الإصدار الثاني والذي يعتبر تعديلاً وتحديثاً للإصدار الأول رقم (BD07070503) بتاريخ 2007/11/27 وبعنوان "لائحة التحقق من المطابقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة للعمل عند جهد معين".

أ. تعريف دقيق وتحديد التزامات "الفاعلين الاقتصاديين" و"إجراءات تقويم المطابقة" والتزامات "الجهات المقبولة".

ب. إلزام الصانعين بتحليل كافة المخاطر التي يمكن أن تسببها الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد وتقييم احتمال التعرض لها.

ج. إضافة متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

تمهيد

الفصل الأول

مقدمة

أهم مقتضيات التعديل والتحديث:

المادة (1): التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الهيئة: هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في الهيئة (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اليمنية).
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المجلس الفني: المجلس الفني للهيئة.
اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة: اللجنة المشرفة على عملية إصدار اللوائح الفنية الخليجية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الوطنية للتقييس في الدول الأعضاء من المختصين في شؤون المطابقة أو تطبيق المواصفات القياسية.
اللجنة العامة للمواصفات: اللجنة المشرفة على عملية إصدار المواصفات القياسية وأنشطة اللجان الفنية للمواصفات بالهيئة، وتضم في عضويتها مدراء المواصفات بأجهزة التقييس الوطنية.
الأجهزة والمعدات الكهربائية: جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة والتركيبات التي تحتوي على مكونات كهربائية و/أو إلكترونية ومصممة للاستخدام بمقنن جهد بين 50 و1000 فولت بالنسبة للتيار المتردد وبين 75 و1500 فولت للتيار المستمر، خلاف الأجهزة والمعدات الكهربائية والظواهر المذكورة في الملحق (2).
الجهد المقنن Rated voltage: الجهد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع.
مدى الجهد المقنن Rated voltage range: مدى الجهد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع، معبراً عنه بحديه الأدنى والأقصى.
قدرة الدخل المقننة Rated power input: قدرة الدخل المحددة للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع.
مدى قدرة الدخل المقننة Rated power input range: مدى قدرة الدخل المحددة للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع، معبراً عنه بحديه الأدنى والأقصى.
التيار المقنن Rated current: التيار المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع.
التردد المقنن Rated frequency: التردد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع.
مدى التردد المقنن Rated frequency range: مدى التردد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع، معبراً عنه بحديه الأدنى والأقصى.
التشغيل العادي Normal operation: الظروف التي يتم عندها تشغيل الجهاز أو المعدة الكهربائية في الاستخدام العادي عندما يتم توصيله بمنبع التغذية.
تشويش كهرومغناطيسي Electromagnetic disturbance: أية ظاهرة كهرومغناطيسية يمكن أن تفسد أداء جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام. ويمكن أن يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب فيها أو تغير في انتشار الوسط ذاته.
مناعة (حصانة) Immunity: مقدرة جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام على أداء عمله دون أن يتأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.
توافق كهرومغناطيسي Electromagnetic compatibility: مقدرة جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشكل ملائم دون أن يؤثر على أي من مكونات تلك البيئة بتشويشات كهرومغناطيسية غير محتملة.
الفاعل الاقتصادي: الصانع أو الممثل الرسمي أو المستورد أو الموزع.
سلسلة الإمداد: كل المراحل التي تمر بها الأجهزة والمعدات الكهربائية بعد إنتاجها وصولاً للمستهلك النهائي (وتشمل عمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والمفرق والتوصيل، إلخ).
الوضع في السوق: وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية لأول مرة في السوق الخليجية المشتركة.
العرض في السوق: أي إمداد بالأجهزة والمعدات الكهربائية بهدف التوزيع أو الاستعمال أو الاستهلاك في الدول الأعضاء في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدونها.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع الأجهزة والمعدات الكهربائية في سلسلة الإمداد من العرض في السوق.
الاستدعاء: إجراء يهدف إلى استرجاع الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تم فعلاً عرضها للمستعمل النهائي.
الصانع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع جهاز أو معدة كهربائية ما، أو يوكل تصميمه أو تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه الشخصي أو تحت العلامة التجارية الخاصة به.
الممثل الرسمي: أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مقره داخل إحدى الدول الأعضاء وحاصل على توكيل موثق من الصانع لتمثيله.
المستورد: أي شخص طبيعي أو اعتباري مقره داخل إحدى الدول الأعضاء، ويقوم بالوضع في السوق للأجهزة والمعدات الكهربائية من خارج الدول الأعضاء.
الموزع: أي شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد، غير الصانع أو المستورد، يعرض في السوق الأجهزة والمعدات الكهربائية.
المطابقة (استيفاء المتطلبات): وتعني استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكل منها، وقد تكون هذه المتطلبات لوائح فنية خليجية أو مواصفات قياسية أو شروط عقد أو مطلب المستهلك، إلخ.
تقويم المطابقة: إثبات أن متطلبات محددة خاصة بجهاز أو معدة كهربائية أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد تم استيفاءها.
فحص الطراز: هو جزء من إجراء تقويم المطابقة تقوم بمقتضاه جهة مقبولة بمراجعة التصميم الفني للمنتج، وتتأكد ثم تقر بأن التصميم الفني للمنتج يفي بمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة به.
شهادة فحص الطراز: هي شهادة تصدرها جهة مقبولة بعد القيام بفحص الطراز وتقر بموجبها بأن التصميم الفني للطراز الخاضع للفحص يفي بمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة به.
جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة، شاملة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.
الجهة المقبولة (الجهة المقبولة لتقويم المطابقة): جهة تقويم المطابقة تم تعيينها من قبل جهة التعيين كجهة مقبولة لتقويم المطابقة في نطاق معين، وفقاً للوائح الفنية الخليجية السارية.
جهة التعيين: هي الجهة المختصة بعملية التعيين.
إجراءات تقويم المطابقة الخليجية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراءات المستخدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
المبدأ الوقائي: المبدأ الذي يمنح الدول الأعضاء الحق في اتخاذ تدابير حمائية ووقائية مؤقتة، بناء على المعلومات المتوفرة وفي غياب الإثباتات العلمية الكافية على عدم سلامة المنتج، شريطة سعي تلك الدولة للحصول على المعلومات الإضافية اللازمة للتقييم الموضوعي لمصدر الخطر في المنتج.
التشريعات الوطنية: وثيقة إلزامية صادرة عن الجهات المختصة في أي من الدول الأعضاء تحدد المتطلبات الأساسية لمنتج أو لفئة محددة من المنتجات.
الاعتماد: شهادة من طرف ثالث تثبت بصفة رسمية أن جهة تقويم مطابقة معينة مؤهلة للقيام بمهام تقويم مطابقة محددة.
شارة المطابقة: هي شارة المطابقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات شكل خاص، توضع على المنتج و/أو إقرار المطابقة، للدلالة على مطابقة المنتج للمتطلبات الأساسية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية الخاصة به.
المواصفة القياسية الخليجية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها إلزامياً، وتشمل بشكل خاص المصطلحات والتعاريف والتعبئة ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
اللائحة الفنية الخليجية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول والتي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
الوثائق الفنية: الوثائق المذكورة في الملحقين (3) و (4) من هذه اللائحة.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات والتي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، والتي يتوجب الالتزام بها.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق، للتحقق من أن المنتجات تلبي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
سلطة مسح السوق: الجهة التي تحددها كل دولة من الدول الأعضاء كجهة مؤهلة مسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق على أراضيها، وللدول الأعضاء أن تعين أكثر من جهة واحدة لهذا الغرض.
الخطر (أخطار) / (Hazard(s)): مصدر محتمل للضرر.
المخاطر: / (Risks): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المادة (2) — مجال التطبيق

تطبق هذه اللائحة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، وفقاً للتعريفات والمصطلحات المتصلة بها والمذكورة في المادة (1).

المادة (3): الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفائها قبل وضع تلك الأجهزة والمعدات في السوق، ومن ثم التنقل بحرية داخل أسواق الدول الأعضاء.

المادة (4) — العرض في السوق وأهداف السلامة

يشترط في الأجهزة والمعدات الكهربائية من أجل العرض في السوق أن يتم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة المعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، عندما يتم تركيبها وصيانتها واستخدامها بطريقة صحيحة ووفقاً للأغراض التي صنعت من أجلها.

يوضح الملحق (1) كافة المتطلبات الأساسية للسلامة اللازمة لتحقيق الأهداف المشار إليها في هذه المادة.

المادة (5) — حرية الحركة

تقوم الدول الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حرية انسياب الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوفية لمتطلبات هذه اللائحة في أسواق الدول الأعضاء، بعد الأخذ في الاعتبار الفروقات الوطنية.

المادة (6) — التوافق الكهرومغناطيسي

يجب أن تصمم وتصنع الأجهزة والمعدات الكهربائية المشمولة بهذه اللائحة بحيث تحقق متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي كما هو مبين في الفقرة (4) من الملحق (1).

المادة (7): الإمداد بالكهرباء

تقوم الدول الأعضاء بالتأكد من أنه لا يتم فرض قيود على الأجهزة والمعدات الكهربائية أكثر تشدداً مما هو مذكور في المادتين (4) و (6) والملحق (1) بواسطة سلطات وجهات الإمداد بالكهرباء للتوصيل بالشبكة أو لإمداد مستخدمي هذه الأجهزة والمعدات بالكهرباء.

الفصل الثاني

مسؤوليات الفاعلين الاقتصاديين

المادة (8): مسؤوليات الصانع

يجب على الصانع ألا يضع في السوق إلا الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة لمتطلبات هذه اللائحة.
عند وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق، يجب على الصانع أن يضمن أن تصميم وتصنيع تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية قد تمَّ طبقاً للمتطلبات الواردة في المادتين (4) و(6) والملحق (1).
يجب على الصانع أن يقوم بإجراء تقويم المطابقة وفقاً للمادة (20) وأن يوفر الإثباتات اللازمة حوله.
عندما يتم إثبات مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية مع المتطلبات المحددة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، يجب على الصانع إصدار إقرار الصانع بالمطابقة المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (17) من هذه اللائحة، وتثبيت شارة المطابقة وفقاً للمتطلبات الخليجية ذات العلاقة بشارة المطابقة الخليجية.
يجب الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطابقة لفترة عشر (10) سنوات بعد وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق.
يجب على الصانع أن يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للأجهزة والمعدات الكهربائية، ويجب عليه الأخذ في الاعتبار كل تغيير في تصميم أو خصائص الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات الفنية التي تم على أساسها الإقرار بمطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية.
يجب على الصانع، كلما دعت الضرورة بالنظر إلى المخاطر المتمثلة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة، إجراء اختبارات على عينات من الأجهزة والمعدات الكهربائية المسوقة، والتحري عن الشكاوى، وإن اقتضى الحال، الاحتفاظ بسجلات للشكاوى فيما يخص الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة والاستدعاءات التي تمت، كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن هذه التتبعات.
يجب على الصانع أن يضمن أن كل الأجهزة والمعدات الكهربائية تحمل رقم الطراز، ورقم الدفعة أو الرقم المتسلسل أو أي مؤشر آخر من مؤشرات تعريف هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية، إلا في حالة استحالة وضع المعلومات المطلوبة على المنتجات نظراً لحجمها أو طبيعتها. كما يجب توفير تلك المعلومات على عبوات الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في الكتيبات المرفقة بها.
يجب على الصانع أن يبين على الأجهزة والمعدات الكهربائية العلامة التجارية المسجلة. ويجب عليه تبيين اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه على الأجهزة والمعدات الكهربائية، إلا في حالة الاستحالة. كما يجب توفير كل المعلومات المطلوبة على عبوات الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في الكتيبات المرفقة بها.
يجب على الصانع ضمان مصاحبة الأجهزة والمعدات الكهربائية بإرشادات السلامة باللغة العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية.
إذا اعتبر الصانع أو توفرت له أدلة للشك في أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بوضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه أن يقوم فوراً بالأفعال التصحيحية اللازمة لجعل تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة، أو أن يقوم بسحبها أو استدعائها إذا اقتضى الحال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة والمعدات الكهربائية الموضوعة في السوق، فيجب على الصانع أن يقوم فوراً بإخطار السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي تم عرض تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية في أسواقها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصة التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها.
يجب على الصانع أن يوفر، بناءً على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية باللغة العربية، وإذا تعذر ذلك يمكن توفيرها باللغة الإنجليزية بعد موافقة تلك السلطات، وذلك خلال فترة تحددها السلطات المعنية على ألا تتجاوز عشرين يوم عمل.
يجب على الصانع التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، كلما طلبت هذه السلطات تزويدها بالإجراءات المتخذة لإزالة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بوضعها في السوق.

المادة (9): مسؤوليات الممثل الرسمي

يمكن للصانع أن يعين ممثلاً رسمياً عن طريق توكيل مكتوب.
لا يجوز جعل المسؤوليات المحددة في الفقرة (2) من المادة (8) وإعداد الوثائق الفنية من ضمن التوكيل.
يجب على الممثل الرسمي أن ينجز المهام المحددة له في التوكيل الذي يتسلمه من الصانع. ويجب أن يسمح التوكيل للممثل الرسمي بالقيام بالمهام التالية على الأقل:

أ. أن يجعل إقرار الصانع بالمطابقة والوثائق الفنية تحت تصرف السلطات الوطنية المختصة لفترة عشر (10) سنوات من تاريخ وضع المنتج في السوق؛

ب. أن يوفر للسلطات الوطنية المختصة، بطلب مبرر منها، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية.

ج. أن يتعاون مع السلطات الوطنية المختصة، عند طلبها منه في كافة التدابير المتخذة لإزالة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية المشمولة بالتوكيل.

المادة (10) — مسؤوليات المستورد

يجب على المستورد ألا يضع في السوق إلا الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة لمتطلبات هذه اللائحة.
يجب على المستورد أن يتأكد من أن الصانع قد قام بالإجراء المناسب لتقويم المطابقة وأن يوفر الإثباتات اللازمة حولها.
يجب على المستورد أن يتأكد من أن الأجهزة والمعدات الكهربائية تحمل شارة المطابقة، وأنها مصحوبة بالوثائق المطلوبة، وأن الصانع قد قام باستيفاء المتطلبات المذكورة في الفقرتين (8) و (9) من المادة (8).
يجب على المستورد إصدار إقرار المستورد بمطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقاً للفقرة (2) من المادة (17).
إذا رأى المستورد أو توفرت لديه الأسباب للاعتقاد بأن أجهزة ومعدات كهربائية غير مطابقة لمتطلبات المادتين (4) و(6) والملحق (1)، فيجب عليه عدم وضع تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق حتى تصبح مطابقة. ومن جهة أخرى، إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة والمعدات الكهربائية يجب على المستورد إبلاغ الصانع وسلطات مسح السوق بذلك.
يجب على المستورد أن يبين اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه على الأجهزة والمعدات الكهربائية أو على عبواتها أو في الكتيبات أو الوثائق الملحقة بها.
يجب على المستورد ضمان مصاحبة الأجهزة والمعدات الكهربائية بإرشادات السلامة باللغة العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية.
يجب على المستورد، طالما كانت الأجهزة والمعدات الكهربائية تحت مسؤوليته، أن يتأكد من عدم تعارض عمليات التخزين أو النقل مع مطابقة هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية لمتطلبات المادتين (4) و (6) والملحق (1).
يجب على المستورد كلما دعت الضرورة بالنظر إلى المخاطر المتمثلة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة، إجراء اختبارات على عينات من الأجهزة والمعدات الكهربائية المسوقة، والتحري عن الشكاوى، وإن اقتضى الحال، الاحتفاظ بسجلات للشكاوى فيما يخص الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة والاستدعاءات التي تمت، كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن هذه التتبعات.
إذا رأى المستورد أو توفرت لديه الأدلة للشك في أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بوضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه أن يقوم فوراً بالأفعال التصحيحية اللازمة لجعل تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة، أو أن يقوم بسحبها أو استدعائها إذا اقتضى الحال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة والمعدات الكهربائية الموضوعة في السوق، فيجب على المستورد أن يقوم فوراً بإخطار السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي تم عرض تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية في أسواقها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصة التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها.
يجب على المستورد الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطابقة وإقرار المستورد بالمطابقة لفترة عشر (10) سنوات بعد وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية المعنية في السوق، وجعله تحت تصرف السلطات الوطنية المختصة.
يجب على المستورد أن يوفر، بناءً على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية، وذلك باللغة العربية، فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة تلك السلطات، وذلك خلال فترة تحددها السلطات المعنية على ألا تتجاوز عشرين يوم عمل.
يجب على المستورد التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، كلما طلبت هذه السلطات تزويدها بالإجراءات المتخذة لإزالة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بوضعها في السوق.

المادة (12) — الحالات التي تتحول فيها مسؤوليات الصانع إلى المستورد أو الموزع

لأغراض هذه اللائحة، يعتبر المستورد أو الموزع للأجهزة والمعدات الكهربائية في حكم الصانع، من حيث الخضوع لمسؤوليات الصانع الواردة في المادة (8) من هذه اللائحة، وذلك إذا قام أي من المستورد أو الموزع بوضع أي جهاز أو معدة كهربائية في السوق باسمه أو تحت علامته التجارية، أو قام بتغيير أي جهاز أو معدة كهربائية تم وضعه من قبل في السوق بطريقة يمكن أن تؤثر على مطابقته للمتطلبات المعمول بها.

المادة (13): تحديد هوية الفاعلين الاقتصاديين

يجب على الفاعلين الاقتصاديين، عند الطلب أن يحددوا لسلطات مسح السوق كل فاعل اقتصادي قام بإمدادهم بأجهزة ومعدات كهربائية، وكذلك كل فاعل اقتصادي قاموا هم بإمداده بأجهزة ومعدات كهربائية.
يجب أن يكون لدى الفاعلين الاقتصاديين النظم والإجراءات المناسبة التي تسمح لهم بتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، لسلطات مسح السوق بناء على طلبها، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ الإمداد بالأجهزة والمعدات الكهربائية.

الفصل الثالث

مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية

المادة (14) — فرضية المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية

يجب اعتبار الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية أو لأجزاء منها مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المبينة في المادتين (4) و(6) والملحق (1)، حيثما تمت تغطية هذه المتطلبات في تلك المواصفات القياسية أو في الأجزاء المعنية منها.

يلزم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للهيئة للحصول على قائمة المواصفات القياسية الخليجية السارية.

المادة (15) — فرضية المطابقة للمواصفات القياسية الدولية

حيثما لم يتم إصدار أو نشر المواصفات القياسية الخليجية المشار إليها في المادة (14)، يجب اعتبار الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة للمواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) أو لأجزاء معنية منها مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المبينة في المادتين (4) و (6) والملحق (1) حيثما تمت تغطية هذه المتطلبات في تلك المواصفات القياسية الدولية أو في الأجزاء المعنية منها.

المادة (16): الاعتراضات الرسمية على المواصفات القياسية الخليجية

عندما ترى دولة عضو أو الهيئة أن مواصفة قياسية خليجية لا تلبي كل متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي التي تغطيها والمذكورة في المادتين (4) و (6) والملحق (1)، فإنه يتم عرض هذا الأمر على اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، مرفقاً بالتبريرات اللازمة، وتقوم هذه اللجنة بإبداء الرأي حول ذلك.
تقوم الهيئة على ضوء رأي اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، باتخاذ القرار بشأن تعديل المواصفة القياسية الخليجية المعنية.
عند اقتضاء التعديل في المواصفة القياسية الخليجية تقوم اللجنة العامة للمواصفات بمراجعة وتعديل المواصفة القياسية الخليجية المعنية.

المادة (17): إقرار الصانع بالمطابقة / إقرار المستورد بالمطابقة

إقرار الصانع بالمطابقة

أ. يجب التصريح في إقرار الصانع بالمطابقة بأنه قد تم استيفاء كل متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المذكورة في المادتين (4) و (6) والملحق (1).

ب. يجب أن يكون إقرار الصانع بالمطابقة باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (5)، وأن يكون شاملاً للعناصر الواردة فيه، وأن يحدد إجراء تقويم المطابقة المطبق على الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقاً للمادة (20)، كما يجب تحديث الإقرار كلما كانت هناك ضرورة لذلك.

ج. عند القيام بإصدار إقرار الصانع بالمطابقة، يتولى الصانع مسؤولية مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية.
إقرار المستورد بالمطابقة

أ. يجب التصريح في إقرار المستورد بالمطابقة بأنه قد تم استيفاء كل متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المذكورة في المادتين (4) و (6) والملحق (1) بالنسبة لكل الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة ضمن الإرسالية (الشحنة).

ب. يجب أن يكون إقرار المستورد بالمطابقة باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (6)، وأن يكون شاملاً للعناصر الواردة فيه، وأن يحدد إجراء تقويم المطابقة المطبق على الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقاً للمادة (20)، كما يجب تحديث الإقرار كلما كانت هناك ضرورة لذلك.

ج. عند القيام بإصدار إقرار المستورد بالمطابقة، يتولى المستورد مسؤولية مطابقة كل الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة ضمن الإرسالية (الشحنة).

المادة (18) — المبادئ العامة لشارة المطابقة

يجب أن تحمل الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تعرض في السوق شارة المطابقة.
يجب أن تستوفي هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية كل المتطلبات السارية وفق المتطلبات الخليجية ذات العلاقة بشارة المطابقة الخليجية.
يجب على الدول الأعضاء اعتبار الأجهزة والمعدات الكهربائية الحاملة لشارة المطابقة طبقاً لمقتضيات هذه اللائحة، مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المبينة في المادتين (4) و (6) والملحق (1).
يسمح للأجهزة والمعدات الكهربائية التي لا تحمل شارة المطابقة أو التي لا تلتزم بمتطلبات هذه اللائحة أن تُعرض أو تُستخدم في المعارض التسويقية فقط، شرط أن تكون عليها إشارة واضحة ولا يمكن إزالتها بسهولة تبين عدم التزامها بمتطلبات هذه اللائحة، وأن هذه الأجهزة والمعدات الكهربائية لن يتم عرضها في السوق إلا بعد أن تصبح مطابقة.

الفصل الرابع

تقويم المطابقة

المادة (19): تحليل المخاطر

يجب على الصانع، قبل وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق، أن يقوم بتحليل المخاطر من خلال تحديد الأخطار الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والكهربائية والصحية والإشعاعية وتلك المتعلقة بقابلية الاشتعال أو التسخين التي قد تنجم عن الجهاز أو المعدة الكهربائية، بالإضافة إلى تقييم احتمال التعرض لهذه الأخطار.

المادة (20): إجراءات تقويم المطابقة التي تسري على الأجهزة والمعدات الكهربائية

تحدد اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة قائمتين لفئتين من الأجهزة والمعدات الكهربائية حسب درجة خطورتهما على الأشخاص والممتلكات والبيئة يشار إليهما بالقائمة (1) والقائمة (2).
تخضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في القائمة (1) لإجراء تقويم المطابقة المفصل في الملحق (3).
تخضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في القائمة (2) لإجراء تقويم المطابقة المفصل في الملحق (4).
تعتبر الأجهزة والمعدات الكهربائية الحاصلة على شهادة مطابقة طبقاً لنظام تقويم المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية (IECEE CB SCHEME) - الذي يجب عليه الأخذ في الاعتبار الفروقات الوطنية للدول الأعضاء بما فيها وضع شارة المطابقة الخليجية - مستوفية لإجراءات تقويم المطابقة المفصلة في الملحقين (3) و(4).
قبل وضع أي جهاز أو معدة كهربائية في السوق، يجب على الصانع القيام بإجراء تقويم المطابقة المناسب لمنتجه كما هو مفصل في الفقرات (2) أو (3) أو (4) من هذه المادة.

المادة (21) — المبادئ العامة للتعامل مع جهات تقويم المطابقة

في حالة اللجوء إلى خدمات طرف ثالث من أجل إجراء تقويم مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية، طبقاً لهذه اللائحة، يجب إسناد خدمة تقويم المطابقة إلى جهات مقبولة وفقاً للتعريف في المادة (1).

المادة (22) — المختبرات الداخلية

عند استخدام مختبرات داخلية تابعة للصانعين أو تشكل جزءاً منهم لإصدار تقارير الاختبارات المذكورة في الفقرة (1.ب) من الملحق (3) والفقرة (2. ب) من الملحق (4)، يجب أن تكون هذه المختبرات مستقلة عن جهة التصنيع وألا تشترك في التصميم أو الإنتاج أو الإمداد أو التركيب أو الاستخدام أو الصيانة لأي من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تضطلع باختبارها.
يجب على المختبرات الداخلية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة استيفاء المتطلبات التالية:

أ. أن تكون معتمدة وفقاً للوائح الخليجية الخاصة بالاعتماد من قبل مركز الاعتماد الخليجي أو أية جهة اعتماد موقعة على اتفاقيات الاعتراف المتبادل لمنظمة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF).

ب. أن تكون في شكل كيانات تنظيمية محددة، وأن تضمن حيادية إصدار التقارير وإثباتها لمركز الاعتماد الخليجي أو لجهة الاعتماد المعنية.

ج. ألا تكون مشاركة في أي نشاط يمكن أن يتعارض مع استقلاليتها ونزاهتها فيما يتعلق بنشاطات الاختبار، ويسري هذا الالتزام على موظفيها.

د. أن تكون خدماتها مقدمة حصراً للصانعين التي تشكل جزءاً منهم.
يجب على الصانعين تقديم المعلومات الخاصة باعتماد مختبراتهم الداخلية إلى جهة التعيين وسلطات مسح السوق عند الطلب.

الفصل الخامس

التزامات وسلطات الدول الأعضاء

المادة (23) — المبدأ الوقائي

تأخذ السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء بعين الاعتبار المبدأ الوقائي بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية على النحو المنصوص عليه في المادة (1) من هذه اللائحة، وبخاصة عند الوفاء بالالتزام العام بتنظيم مسح السوق وفقاً للمادة (24) من هذه اللائحة.

المادة (24): الالتزام العام بتنظيم مسح السوق

تقوم الدول الأعضاء بتنظيم وإجراء مسح السوق للأجهزة والمعدات الكهربائية التي تم وضعها في السوق وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية، وفضلاً عن ذلك يجب تطبيق مقتضيات المادتين (25) و (26) من هذه اللائحة.

المادة (25): تعليمات سلطات مسح السوق للجهات المقبولة لتقويم المطابقة

يمكن لسلطات مسح السوق الطلب من الجهات المقبولة لتقويم المطابقة تزويدها بمعلومات متعلقة بأية شهادة قامت تلك الجهات بإصدارها أو سحبها ضمن نطاق عملها أو بالمعلومات التي تتعلق بأي رفض إصدار لمثل تلك الشهادة، بما في ذلك تقارير الاختبارات والوثائق الفنية.
إذا وجدت سلطات مسح السوق أن أجهزة ومعدات كهربائية ما لا تلبي متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المنصوص عليها في المادتين (4) و (6) والملحق (1) تقوم بإصدار تعليمات إلى الجهات المقبولة لتقويم المطابقة لسحب الشهادات المتعلقة بتلك الأجهزة والمعدات الكهربائية إذا اقتضى الأمر.
تقوم سلطات مسح السوق بإصدار تعليمات إلى الجهات المقبولة لإعادة النظر في الشهادات التي قامت بإصدارها كلما كان ذلك ضرورياً، وخاصة في حالات مخالفة الضوابط المنصوص عليها في الفقرة 3 من الملحق (4) من هذه اللائحة.

المادة (26): علاقة السلطات الوطنية المختصة بالجهات المصدرة لشهادة المطابقة طبقاً لنظام (IECEE CB SCHEME)

يمكن للسلطات الوطنية المختصة الطلب من الجهات المصدرة لشهادة المطابقة طبقاً لنظام (IECEE CB SCHEME) تزويدها بمعلومات متعلقة بأية شهادة قامت تلك الجهات بإصدارها أو سحبها ضمن نطاق عملها.
إذا وجدت السلطات الوطنية المختصة في أي دولة من الدول الأعضاء أن أجهزة ومعدات كهربائية حاصلة على شهادة المطابقة طبقاً لنظام (IECEE CB SCHEME) ولا تلبي متطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المنصوص عليها في المادتين (4) و (6) والملحق (1) تقوم بإبلاغ الجهة المصدرة لشهادة المطابقة من أجل اتخاذ اللازم. وإذا لم تقم تلك الجهة بالإجراءات التصحيحية اللازمة وتوفير الضمانات الكافية حول ذلك، يمكن للسلطة المعنية تعليق القبول بالشهادات الصادرة عن تلك الجهة وتقوم بإبلاغ منظمة IECEE والهيئة وباقي الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.

المادة (27): إجراءات التعامل مع الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تمثل مخاطر على إحدى الدول الأعضاء

في حال اتخذت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء إجراءات بموجب اللوائح الفنية الخليجية السارية المتعلقة بالمنتجات التي تمثل مخاطر مهمة، أو في حال كان لديها سبب كاف للاعتقاد بأن إحدى الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تشملها هذه اللائحة تمثل خطورة على صحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، تجري تلك السلطة تقييماً للجهاز أو المعدة الكهربائية المعنية يغطي جميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة. ويجب على الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة التعاون وفق الضرورة مع سلطة مسح السوق.
في حال وجدت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء، في سياق عملية التقييم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن الجهاز أو المعدة الكهربائية غير مطابق للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، تطلب دون تأخير من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة أن يتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة التي تحددها تلك السلطة ليصبح الجهاز أو المعدة الكهربائية مطابقاً لهذه المتطلبات أو لسحبه من السوق أو استدعائه خلال فترة تتناسب مع طبيعة الخطورة وتحددها السلطات المعنية.
تقوم سلطة مسح السوق بإبلاغ الجهة المصدرة لشهادة المطابقة طبقاً لنظام تقويم المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية (IECEE CB SCHEME) ومنظمة IECEE، أو الجهة المقبولة بما تم اتخاذه من إجراءات وفقاً للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
في حال اعتبرت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء أن عدم مطابقة الجهاز أو المعدة الكهربائية يتجاوز حدود هذه الدولة، تقوم بإخطار الهيئة وبقية الدول الأعضاء بنتيجة التقييم والإجراءات التصحيحية التي طُلب من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة أن يتخذها.
يجب على الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة التأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بخصوص الأجهزة والمعدات الكهربائية التي عرضها في السوق.
في حال لم يتخذ الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة الإجراء التصحيحي المناسب والكافي خلال الفترة التي حددتها سلطة مسح السوق في الدولة العضو عملاً بالفقرة (2) من هذه المادة، تقوم تلك السلطة باتخاذ تدابير مؤقتة مناسبة لمنع أو تقييد عرض الجهاز أو المعدة الكهربائية في سوق الدولة العضو المعنية أو لسحب أو استدعاء الجهاز أو المعدة الكهربائية من سوق هذه الدولة، وتقوم أيضاً بإخطار الهيئة والدول الأعضاء الأخرى بالمعلومات عما اتخذته من تدابير مؤقتة.
تتضمن المعلومات عن التدابير المؤقتة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة كل التفاصيل المتوفرة، خاصة البيانات المهمة للتعرف على الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة ومصدرها وطبيعة عدم المطابقة المفترضة وخطورتها، وطبيعة ومدة التدابير المتخذة من قبل سلطة مسح السوق في الدولة العضو المعنية، والردود والحجج المقدمة من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة، وتحدد بشكل خاص ما إذا كانت عدم المطابقة تعود إلى:

أ. فشل الجهاز أو المعدة الكهربائية في تحقيق المتطلبات المتعلقة بصحة وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.

ب. وجود قصور في المواصفات القياسية المشار إليها في المادتين (14) و (15) من هذه اللائحة والتي ينتج عن تطبيقها افتراض المطابقة.
تقوم الدول الأعضاء الأخرى (غير الدولة التي قامت باتخاذ التدابير المذكورة في الفقرتين (6) و(7) من هذه المادة) بإبلاغ الهيئة وبقية الدول الأعضاء بأية تدابير قامت باتخاذها، وبأية معلومات إضافية في متناولها بخصوص عدم مطابقة الجهاز أو المعدة الكهربائية المعني، وبأية اعتراضات لديها في حال عدم اتفاقها مع ما اتخذته الدولة العضو من التدابير المذكورة في الفقرتين (6) و (7) من هذه المادة.
في حال لم يتم إبداء أي اعتراض من قبل إحدى الدول الأعضاء أو الهيئة، بخصوص التدابير المتخذة من إحدى الدول الأعضاء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة فإن تلك التدابير تصبح مبررة.
تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المقيدة اللازمة بشأن الجهاز أو المعدة الكهربائية المعني غير المطابق، مثل سحب الجهاز أو المعدة الكهربائية من أسواقها دون أي تأخير.

المادة (28) — إجراءات الحماية لدى الدول الأعضاء

في حال إبداء اعتراض على التدابير المتخذة من قبل إحدى الدول الأعضاء بعد اكتمال الإجراء المتخذ وفق الفقرتين (5) و(6) من المادة (27) من هذه اللائحة، أو في حال اعتبرت الهيئة أن التدابير المتخذة في دولة معينة مخالف للوائح الفنية الخليجية السارية تجري الهيئة بدون تأخير مشاورات مع الدول الأعضاء ومع الفاعل أو الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة وتقوم بتقييم تلك التدابير. وعلى ضوء نتائج هذا التقييم، تقرر ما إذا كانت التدابير المتخذة من الدولة المعنية مبررة أو غير مبررة، وترسل الهيئة قرارها مباشرة إلى جميع الدول الأعضاء وإلى الفاعل أو الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة.
في حال اعتبرت الهيئة التدابير المتخذة من قبل الدولة العضو المعنية مبررة، تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية للتأكد من سحب الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة من أسواقها وإبلاغ الهيئة بذلك. أما في حال قررت الهيئة أن التدابير المتخذة من قبل الدولة العضو المعنية غير مبررة، تتراجع تلك الدولة عنها.
في حال تبين للهيئة أن التدابير المتخذة من قبل الدولة العضو المعنية مبررة وأن عدم مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية يُعزى إلى وجود قصور في المواصفات القياسية المشار إليها في الفقرة (7-ب) من المادة (27) من هذه اللائحة، تبلغ الهيئة بالأمر كلاً من اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة واللجنة العامة للمواصفات وتدعوهما للتشاور وإبداء الرأي، ثم تقوم بإصدار قرارها النهائي بهذا الشأن دون تأخير.

المادة (29): تبادل المعلومات - النظام الخليجي للتبادل السريع للمعلومات (عاجل)

يتم الإخطار المنصوص عليه في الفقرات (4) و (6) من المادة (27) من خلال النظام الخليجي السريع لتبادل المعلومات (عاجل)، ويتم الإشارة فيه إلى أنه مطلوب بموجب هذه اللائحة واللائحة العامة لسلامة المنتجات، ويتم إرفاق كل المعلومات والإثباتات الداعمة له وفقاً لهذه اللائحة ونظام عاجل.

المادة (30): عدم المطابقة للمتطلبات الإدارية

مع عدم الإخلال بالمادة (27) من هذه اللائحة، في حال إذا ما وجدت إحدى الدول الأعضاء أي حالة من حالات عدم المطابقة المذكورة فيما يلي، تطلب من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة وضع حد لعدم المطابقة المعنية:

أ. تثبيت شارة المطابقة بالمخالفة لأحكام المادة (18) من هذه اللائحة.

ب. عدم تثبيت شارة المطابقة.

ج. عدم وجود أي إقرار بالمطابقة.

د. عدم صحة الإقرار بالمطابقة المتوفر.

ه. عدم وجود أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
في حال استمرار وجود أي حالة من حالات عدم المطابقة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، تتخذ الدولة العضو المعنية التدابير اللازمة لتقييد أو منع عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق، أو ضمان سحبها أو استدعائها من السوق.

الفصل السادس

إجراءات الهيئة

المادة (32): إجراءات اللجنة

يجوز للجنة الخليجية للتحقق من المطابقة الاستعانة باللجنة العامة للمواصفات فيما يتعلق بهذه اللائحة وتعديلاتها، ولها الحق في إحالة أي موضوع فني إلى لجان قطاعية أو متخصصة أو مصغرة منبثقة عنها، ويجوز لهذه اللجان الاستعانة في أداء أعمالها بخبراء ومستشارين من خارج الهيئة.

الفصل الثامن

الأحكام الختامية

المادة (37): اللوائح الأخرى ذات العلاقة

تطبق اللائحة العامة لسلامة المنتجات رقم (04-091005-BD) على الأجهزة والمعدات الكهربائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

المادة (38) — تحويل اللائحة إلى تشريعات وطنية في الدول الأعضاء

تقوم الدول الأعضاء التي تشترط نظمها القانونية تحويل اللوائح الخليجية إلى تشريعات وطنية قبل أن تصبح سارية المفعول فيها بسن تلك التشريعات الوطنية قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وتخطر الهيئة بذلك أولاً بأول.

المادة (39): إلغاء الإصدار الأول للائحة

تلغى "لائحة التحقق من المطابقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة للاستخدام في نطاق جهد معين" رقم (BD07070503) - إصدار رقم (1) بتاريخ 2007/11/27 -، وكذلك أي لائحة فنية خليجية أو وطنية خاصة بسلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية في نفس النطاق، وذلك اعتباراً من تاريخ سريان هذه اللائحة الفنية.

المادة (40): تاريخ النفاذ

تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2016.

الملحق (1)

المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي

أ. يجب بيان ووضع الخصائص الرئيسية للأجهزة والمعدات الكهربائية عليها بصورة واضحة يصعب إزالتها وذلك من خلال لصقها أو وسمها على الجهاز أو المعدة الكهربائية، وإذا تعذر ذلك فيجب بيانها في كتيب أو نشرة ترفق معها تشمل إرشادات الاستعمال وذلك لضمان الاستخدام الآمن لها في التطبيقات التي صنعت من أجلها.

ب. يجب أن تصنع الأجهزة والمعدات الكهربائية - بما في ذلك الأجزاء المكونة لها - بطريقة تضمن إمكانية تجميعها وتوصيلها بشكل آمن وجيد.

ج. يجب أن تصمم وتُصنّع الأجهزة والمعدات الكهربائية بحيث تكفل تحقيق الوقاية من الأخطار المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) من هذا الملحق، شريطة أن يتم استخدام الجهاز أو المعدة الكهربائية في التطبيقات التي أعدت من أجلها وأن تتم صيانتها بطريقة ملائمة.

يجب تحديد التدابير ذات الطبيعة الفنية طبقاً للاشتراطات العامة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه، من أجل ضمان ما يلي:

أ. حماية الأشخاص بطريقة ملائمة من خطر الأذى الجسدي أو أي ضرر قد ينتج عن التلامس المباشر أو غير المباشر.

ب. ألا تنتج درجات حرارة أو أقواس كهربائية أو إشعاعات أو تأثيرات كهرومغناطيسية قد تسبب خطراً على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة المحيطة بهم.

ج. حماية الأشخاص والممتلكات بطريقة ملائمة من الأخطار غير الكهربائية التي تنتج عن الأجهزة والمعدات الكهربائية والتي يمكن أن تظهر من الممارسات العملية.

د. أن يكون العازل مناسباً لظروف عمل الجهاز المتوقعة.

ه. يجب أن يتم مراعاة الجهد الكهربائي والتردد الخاص بكل دولة من الدول الأعضاء وكذلك نوع وشكل المأخذ (القابسات والمقابس) المستخدم في كل دولة حسب الجدول التالي:

الإمارات العربية المتحدة	مملكة البحرين	المملكة العربية السعودية	سلطنة عُمان	دولة قطر	دولة الكويت	الجمهورية اليمنية
الجهد المقنن	230/400 ±10%_6%	230/400 ±6%	127/220 ±5% بالنسبة للاستعمال السكني والتجاري 220/380 ±5% بالنسبة للاستعمال الصناعي	240/415 ±6%	240/415 ±6%	240/415 ±6%
التردد	50 Hz (1%) ±0.5	50 Hz (1%) ±0.5	60 Hz ±0.1	50 Hz (1%) ±0.5	50 Hz (1%) ±0.5	50 Hz
	C/D/G	G	G	C/G	D/G	C/G

ملاحظة: يلزم الرجوع إلى موقع الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) لمعرفة نوع وشكل القابسات والمقابس حسب الرموز المذكورة في الجدول أعلاه.

و. يجب أن تكون الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تعمل بأجواء داخلية غير مكيفة أو خارجيه مصممة للعمل في هذه الأجواء بما يتناسب مع الظروف المناخية في الدول الأعضاء.

يجب تحديد التدابير الفنية طبقاً للمتطلبات الأساسية المبينة في الفقرة (1) من هذا الملحق من أجل ضمان ما يلي:

أ. أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية المتطلبات الميكانيكية المتوقعة بطريقة لا تُعرض الأشخاص والممتلكات للخطر.

ب. يجب أن تقاوم الأجهزة والمعدات الكهربائية التأثيرات غير الميكانيكية في الظروف البيئية المتوقعة، بطريقة لا تُعرّض الأشخاص والممتلكات للخطر.

ج. يجب ألا تشكل الأجهزة والمعدات الكهربائية خطراً على الأشخاص والممتلكات في ظروف زيادة الحمل المتوقعة.

أ. يجب ألا يتجاوز الاضطراب (التشويش) والتداخل الكهرومغناطيسي المتولد من الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوى الذي يؤثر على وظائف معدات الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية والمعدات الأخرى؛

ب. يجب أن يكون للأجهزة والمعدات الكهربائية مستوى من المناعة من الاضطراب (التشويش) الكهرومغناطيسي بحيث تعمل دون حدوث تشويش غير مقبول عند الاستخدام الطبيعي لها.

1. المتطلبات الأساسية

2. الوقاية من الأخطار التي تنشأ من الأجهزة والمعدات الكهربائية

3. الوقاية من الأخطار التي تكون نتيجة لمؤثرات خارجية على الأجهزة والمعدات الكهربائية

الملحق (2)

الأجهزة والمعدات الكهربائية والظواهر الطبيعية التي تقع خارج نطاق هذه اللائحة

الأجهزة والمعدات الكهربائية للاستخدام في أجواء قابلة للانفجار.
الأجهزة والمعدات الكهربائية للطب الإشعاعي والأغراض الطبية.
الأجزاء الكهربائية للمصاعد الخاصة بالأفراد والبضائع.
أجهزة قياس الكهرباء.
أجهزة التحكم في السور الكهربائي.
التداخل الراديو كهربائي.
الأجهزة والمعدات الكهربائية المتخصصة للاستخدام في السفن والطائرات والسكك الحديدية، المطابقة لأحكام السلامة الموضوعة من طرف الجهات (الأطراف) الدولية التي يوجد للدول الأعضاء تمثيل فيها.

الملحق (3)

إجراء تقويم المطابقة بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية المدرجة ضمن القائمة (1)

أ. يجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية، والتي يجب أن تمكن من تقييم مدى مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية مع المتطلبات الفنية المطبقة، كما يجب أن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر (Risk Analysis and Risk Assessment).

ب. يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطبقة وأن تشمل، بحسب مقتضيات التقييم، التصميم والتصنيع وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية. ويجب أن تحوي الوثائق الفنية العناصر الآتية على الأقل حيثما لزم الأمر:

(1) وصف عام للأجهزة والمعدات الكهربائية.

(2) وصف مفصل مع رسوم التصميم والتصنيع، شاملاً قائمة ومخططات المكونات والمركبات الجزئية والدوائر والمواد المستعملة في الأجهزة والمعدات الكهربائية.

(3) الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية.

(4) عناوين أماكن تصنيع وتخزين الأجهزة والمعدات الكهربائية.

(5) بيان للمواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية الخليجية السارية حيثما لا يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC). في حالة التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية الخليجية يجب أن تبين الوثائق الفنية الفقرات التي تم تطبيقها.

(6) نتائج حسابات التصميم القائمة والفحوصات المنجزة، إلخ.

(7) وصف لإجراء تقويم المطابقة المتبع.

(8) تقارير الاختبارات من مختبرات داخلية تابعة للصانع، وفقاً للمادة (22) من هذه اللائحة، أو من جهة مقبولة.

ج. يجب إعداد الوثائق الفنية باللغة العربية، فإن تعذر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء.

د. يجب على الصانع أو المستورد أن يقدم ترجمة للأجزاء المطلوبة من الوثائق الفنية إلى اللغة العربية استجابة لطلب مبرر من سلطات مسح السوق في أي من الدول الأعضاء.

ه. عندما تطلب السلطات الوطنية المختصة من الصانع أو المستورد توفير الوثائق الفنية أو ترجمة لأجزاء منها، فإنها قد تحدد موعداً نهائياً مدته عشرون يوم عمل لاستلام مثل هذه الوثائق أو ترجمتها، إلا في حال وجود مبررات تستدعي مدة أقصر بالنظر لوجود حالة خطورة جدية وآنية.

و. إذا لم يمتثل الصانع أو المستورد للمتطلبات المذكورة في النقط (ج) و(د) و(ه) من هذه الفقرة، فإن لسلطات مسح السوق الحق في طلب إجراء اختبار على الجهاز أو المعدة الكهربائية من قبل جهة مقبولة أو الجهة التي تحددها خلال فترة محددة وعلى نفقة الصانع أو المستورد، من أجل التأكد من مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية للمواصفات القياسية المعتمدة ولمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المبينة في المادتين (4) و (6) والملحق (1).

أ. يجب على الصانع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية كي تضمن عمليات التصنيع والمراقبة مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية المصنعة مع الوثائق الفنية المشار إليها في الفقرة (1) ومع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بها.

ب. تعتبر أنظمة الإدارة المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات (ISO) الخاصة بنظم الإدارة ذات الصلة مستوفية لشروط النقطة (2-أ).

أ. يجب على الصانع تثبيت شارة المطابقة وفقاً للوائح الفنية الخليجية والمتطلبات ذات العلاقة بوضع الشارة على كل جهاز أو معدة كهربائية يحقق متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية.

ب. يجب على الصانع أن يصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل نموذج من الأجهزة والمعدات الكهربائية (إقرار الصانع بالمطابقة طبقاً للفقرة (1) من المادة (17) والنموذج في الملحق (5))، وأن يُتيحه ضمن الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة لمدة عشر (10) سنوات بعد وضع المنتج في السوق. يجب أن يحدد إقرار الصانع بالمطابقة نموذج المنتج الذي أصدر من أجله.

ج. يجب توفير نسخة من إقرار الصانع بالمطابقة للسلطات المعنية عند الطلب.

يمكن للممثل الرسمي للصانع القيام بالواجبات المشار إليها في النقطة (3) باسم الصانع وتحت كامل مسؤوليته، شرط أن يكون ذلك موضحاً في التوكيل المحرر له من قبل الصانع.

1. الوثائق الفنية

2. التصنيع

3. شارة المطابقة وإقرار الصانع بالمطابقة

4. الممثل الرسمي

الملحق (4)

إجراء تقويم المطابقة بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية المدرجة ضمن القائمة (2)

أ. اسم وعنوان الصانع، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع إذا تم تقديم الطلب من قبل الممثل الرسمي.

ب. إقرار مكتوب بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج. الوثائق الفنية المبينة في الفقرة (2) التالية.

د. عينات ممثلة عن المنتج، ويمكن للجهة المقبولة طلب المزيد من العينات إن دعت الضرورة لاستكمال برنامج الاختبارات.

ه. الأدلة الداعمة لتوافق الحلول الفنية المتخذة في التصميم. يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق التي يتم استعمالها، على وجه الخصوص حين لا يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) بأكملها. يجب أن تشمل الأدلة الداعمة، كلما اقتضى الحال، نتائج الاختبارات المنفذة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر باسم الصانع وتحت مسؤوليته.

ب. يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطبقة وأن تشمل، بحسب مقتضيات التقييم، التصميم والتصنيع وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية. يجب أن تحوي الوثائق الفنية العناصر الآتية على الأقل حيثما لزم الأمر:

(1) وصف عام للأجهزة والمعدات الكهربائية.

(2) وصف مفصل مع رسوم التصميم والتصنيع، شاملاً قائمة ومخططات المكونات والمركبات الجزئية والدوائر والمواد المستعملة في الأجهزة والمعدات الكهربائية.

(3) الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية.

(4) عناوين أماكن تصنيع وتخزين الأجهزة والمعدات الكهربائية.

(5) بيان للمواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية الخليجية السارية حيثما لا يتم تطبيق المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC). في حالة التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية الخليجية يجب أن تبين الوثائق الفنية الفقرات التي تم تطبيقها.

(6) نتائج حسابات التصميم القائمة والفحوصات المنجزة، إلخ.

(7) نسخة من شهادة مطابقة الطراز ووصف الحلول التي يضمن بها الصانع مطابقة الإنتاج مع الطراز المحدد في شهادة مطابقة الطراز ونسخ من الوثائق التي أرسلها الصانع إلى الجهة المقبولة.

(8) وصف لإجراء تقويم المطابقة المتبع.

(9) تقارير الاختبارات من مختبرات داخلية تابعة للصانع، وفقاً للمادة (22) من هذه اللائحة، أو من جهة مقبولة.

ز. يجب أن يتيح الصانع الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة لمدة عشر (10) سنوات بعد وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق.

أ. بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية:

(1) فحص الوثائق الفنية والأدلة الداعمة من أجل تقييم ملائمة التصميم الفني للأجهزة والمعدات الكهربائية.

(2) تقييم لتحليل المخاطر التي أجراها الصانع وفقاً للمادة (19) من هذه اللائحة وبالتعاون مع الصانع إذا دعت الضرورة.

ب. بالنسبة للعينات:

(1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية وتحديد العناصر التي تم تصميمها بالتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، والعناصر التي تم تصميمها دون التوافق مع تلك المواصفات القياسية.

(2) القيام بالفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد في حالة اختيار الصانع تطبيق الحلول الفنية المحددة في المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، بأنه تم تطبيقها تطبيقاً صحيحاً.

(3) القيام بالفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد في حالة عدم تطبيق الحلول الفنية المحددة في المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، بأن الحلول الفنية المتخذة من قبل الصانع تحترم المتطلبات الأساسية للوائح الفنية الخليجية السارية.

(4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الفحوصات والاختبارات.

ج. يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير عن الإجراءات التي قامت بها طبقاً للفقرتين (أ) و(ب) أعلاه ومخرجاتهما بدون المس بمسؤولياتها تجاه جهة التعيين، يتعين على الجهة المقبولة ألا تنشر هذا التقرير كلياً أو جزئياً إلا بعد مصادقة الصانع.

د. بالنسبة لشهادة فحص الطراز:

(1) إذا كان الطراز مطابق مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية على الجهاز أو المعدة الكهربائية المعني فإن الجهة المقبولة تصدر للصانع شهادة فحص الطراز.

(2) يجب أن تشير الشهادة لهذه اللائحة وأن تحتوي على اسم وعنوان الصانع، وقائمة بالاختبارات والفحوصات التي تم إجراؤها ونتائجها مع الإشارة إلى تقارير الاختبارات، وشروط سريانها (إن وجدت)، ووصف واضح للطراز المصادق عليه متضمناً أبعاده وصورة ملونة له وكذا كل المعطيات اللازمة لتحديده. ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات.

(3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة للتمكين من تقويم مطابقة الأجهزة المصنعة مع الطراز المفحوص والتمكين من المراقبة أثناء التشغيل.

(4) إذا كان الطراز غير مطابق مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية على الأجهزة والمعدات الكهربائية المعنية، يجب على الجهة المقبولة أن ترفض إصدار شهادة فحص الطراز وأن تبلغ صاحب الطلب بقرارها مع توفير المبررات المفصلة حول رفضها.

ه. بالنسبة للتطورات في الحالة التقنية:

يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات في حالة التقنية المعروفة عموماً، وحيثما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادق عليه مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب:

(1) أن تحدد الجهة المقبولة الحاجة إلى فحوصات إضافية، وفي حالة الحاجة إلى الفحوصات الإضافية عليها أن تبلغ الصانع بذلك.

(2) مراجعة شهادة فحص الطراز كلما كان ذلك ضرورياً، خاصة في حالة التغيير في عملية التصنيع أو التغيير في المادة الخام أو المكونات الداخلة في تصنيع الجهاز أو المعدة الكهربائية، وعلى أي حال كل ثلاث سنوات.

(3) على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة فحص الطراز بكل التغييرات في الطراز المصادق عليه، والتي من شأنها المس بالمطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية، أو مع شروط سريان شهادة فحص الطراز. مثل هذه التغييرات تستدعي مصادقة إضافية على شكل إضافة لشهادة فحص الطراز الأولية.

و. يجب أن تسحب شهادة فحص الطراز في حالة عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيسي المذكورة في المادتين (4) و (6) والملحق (1).

ز. يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة فحص الطراز ومرفقاتها وإضافاتها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للسلطات الوطنية المختصة لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتج في السوق.

أ. يجب على الصانع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية كي تضمن عمليات التصنيع والمراقبة مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية المصنعة مع الوثائق الفنية المشار إليها في الفقرة (2) والطراز المصادق عليه بشهادة فحص الطراز المشار إليها في النقطة (3-د)، ومع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بها.

ب. تعتبر أنظمة الإدارة المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات القياسية الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات (ISO) الخاصة بأنظمة الإدارة ذات الصلة مستوفية لشروط النقطة (4-أ).

ب. يجب على الصانع أن يصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل نموذج من الأجهزة والمعدات الكهربائية (إقرار الصانع بالمطابقة طبقاً للفقرة (1) من المادة (17) والنموذج في الملحق (5))، وأن يتيحه ضمن الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة لمدة عشر (10) سنوات بعد وضع المنتج في السوق. يجب أن يحدد إقرار الصانع بالمطابقة نموذج المنتج الذي أصدر من أجله.

ج. يجب توفير نسخة من إقرار الصانع بالمطابقة للسلطات المعنية عند الطلب.

يمكن للممثل الرسمي للصانع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) والقيام بالواجبات المشار إليها في النقط (3.هـ) و (3.ز) والفقرة (5) باسم الصانع وتحت كامل مسؤوليته، شرط أن يكون ذلك موضحاً في التوكيل المحرر له من قبل الصانع.