قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 في شأن وضع علامة مميزة على التبغ ومنتجاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
القانون الضريبي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبية الانتقائية.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام القانون الضريبي وقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 المشار إليه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الضريبة: الضريبة الانتقائية التي تفرض بموجب القانون الضريبي.
السلع الانتقائية المحددة: التبغ ومنتجاته والتي يتوجب وضع علامة مميزة عليها لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.
العلامة المميزة: طابع أو ختم رقمي أو مادي أو علامة تعتمدها الهيئة.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.
المادة (2) — نطاق السريان
تفرض غرامات إدارية على المخالفات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القرار.
المادة (3) — أحكام عامة
لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القرار، إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
المادة (4) — تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (5) — الاعتراض
للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
المادة (6) — إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) — النشر والسريان
يعمل بهذا القرار تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا: بتاريخ: 25 / شعبان /1440هـ الموافق / مايو /2019م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء