قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مجلس الوزراء

• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،
• وعلى المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 بالتصديق على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2022 بشأن اعتماد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق (2022) وتحديثاته،
• وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1)

تعتمد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفقة بهذا القرار.

المادة (2)

على الجهات المختصة بالدولة العمل بقوائم السلع الممنوعة والمقيدة كلاً ضمن اختصاصه، وتتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتأكد من تطبيق قوائم السلع الممنوعة والمقيد على مستوى الدولة.

المادة (3)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (4)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2025.

صدر عنا: بتاريخ: 2 / جمادى الأولى / 1446هـ الموافق: 4 / نوفمبر / 2024م

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أ. قائمة السلع المقيدة المشتركة

ب. قائمة السلع الممنوعة المشتركة

د. قوائم السلع الممنوعة المنفردة

قائمة السلع الممنوعة المنفردة لدولة الكويت