قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 في شأن شركات الأمن الخاصة، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2008 بشأن رسوم طلبات الترخيص لشركات الأمن الخاصة، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1) — التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
• الوزارة: وزارة الداخلية.
• الوزير: وزير الداخلية.

المادة (2) — رسوم الخدمات

تستوفى نظير خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة التي تقدمها الوزارة، والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

المادة (3) — تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) — أحكام ختامية

أ. تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية. ب. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في المادة (2) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.

المادة (5) — إصدار القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) — الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2008 بشأن رسوم طلبات الترخيص لشركات الأمن الخاصة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) — النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 07 يوليو 2019.

صدر عنا: بتاريخ : 1 / ذي القعدة / 1440هـ الموافق : 4 / يوليو / 2019م

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء