قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات

مجلس الوزراء:

• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة،
• وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة (1) — التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
• الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
• المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
• المدير العام: المدير العام للهيئة.
• الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار.
• المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
• المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات المعتمدة من الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق / أ ع م) أو (UAE.S).
• نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن الهيئة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة والتفتيش أو منح شهادات المطابقة.
• نموذج تقويم المطابقة إيكاس B: نموذج يصف الإجراء الخاص بالتأكد من أن عينة مماثلة للإنتاج تستوفي متطلبات اللائحة الخاصة التي تطبق عليه، كما يتضمن التفتيش الدوري وسحب العينات من السوق أو المنشأة أو كلاهما للتأكد من استمرارية المطابقة.
• شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
• جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقًا للتشريعات ذات العلاقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
• علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة بشأن المجال الخاص به.
• الشارة: أي رسم أو علامة أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
• المزود: المصنّع أو المعبئ أو المعالج أو المستورد أو المخزن للمنتج أو أي موزع رئيسي أو فرعي أو أي شخص يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد المنتج.
• المستهلك: أي شخص يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
• المنتج: أي من منتجات العصائر والمشروبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
• سلسلة التزويد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى وصوله للمستهلك بما ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأي عملية أخرى ذات صلة.
• الطرح: أي نشاط أو إجراء يستهدف بيع أو عرض أو تداول أو تسويق أو ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء أكان ذلك بمقابل أم دون مقابل.

المادة (2) — نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا القرار على المنتجات المبينة مواصفاتها القياسية في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. يستثنى المنتج المعد للتصدير من أحكام هذا القرار.

المادة (3) — مسؤوليات المزود

يجب على المزوّد، في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بما يأتي:

1. مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات ذات العلاقة.
2. الحصول على شهادة مطابقة للمنتج قبل طرحه في الأسواق وذلك وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) وحسب نموذج تقويم المطابقة (B).
3. الحصول على علامة الجودة الإماراتية للمنتج وفق الإجراءات المعتمدة في الهيئة.
4. ضمان استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.
5. تجهيز وتخزين المنتج في ظروف صحية مناسبة من خلال التطبيق الفعال لنظام سلامة الأغذية في المصنع.
6. التعاون مع موظفي الهيئة والجهات المختصة وتوفير المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار، عند طلبها.
7. الاحتفاظ بتقارير تثبت سلامة المنتج لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ آخر دفعة تم طرحها، على أن يتم تحديث التقارير كلما دعت الحاجة.
8. ضمان تحقيق المنتج لمتطلبات هذا القرار.
9. الامتثال لإجراءات التحقق من المطابقة المنصوص عليها في هذا القرار.
10. تقديم كافة الوثائق الفنيّة والشهادات وكافة البيانات والمعلومات التي تؤكد مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.
11. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة (4) — المتطلبات الفنية

يُشترط في المنتج المعد بغرض طرحه أو تداوله داخل الدولة، استيفاء ما يأتي:

1. متطلبات المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 9).
2. أن تستوفي البيانات الإيضاحية على بطاقة البيان الخاصة به متطلبات المواصفة القياسية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
3. ألا تخالف الصور والعبارات المستخدمة على العبوة التي يوضع فيها النظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة.
4. مطابقة الكمية في العبوة للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بذلك والمبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.
5. تعبئته في عبوات مناسبة من ناحية صحية لا تؤثر على خواصه وأن تكون مستوفية لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.
6. تطابق فترات صلاحيته مع المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بذلك والمبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة (5) — التحقق من المطابقة

1. يُحظر على جميع منافذ البيع في الدولة طرح المنتج في الأسواق المحلية أو القيام بحملات ترويجية أو حملات تذوق للمنتج، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
2. يجب على الهيئة والجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، قبل منح المنتج شهادة مطابقة التحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة والمحددة في هذا القرار بما في ذلك التحقق مما يأتي: أ. أن المزود استوفى جميع إجراءات الحصول على شهادة المطابقة وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) وحسب نموذج تقويم المطابقة (B) قبل طرح المنتج داخل الدولة. ب. أن المنتج مستوف لجميع متطلبات هذا القرار ومطابق للمواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الجدول المرفق بهذا القرار. ج. أن المزود يُطبق بشكل فعال نظام سلامة الأغذية في المصنع وأنه قدم شهادات تؤكد ذلك صادرة عن جهات معترف بها. د. أن كافة الوثائق الفنية والشهادات وكافة البيانات والمعلومات تؤكد مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.

المادة (6) — متطلبات جهة تقييم المطابقة

يجب أن تكون جهة تقييم المطابقة، التي تتولى تقييم مطابقة المنتج، مستوفية للشروط والمتطلبات التي يحددها قرار مجلس الوزراء بشأن الرقابة على جهات تقييم المطابقة.

المادة (7) — مسؤوليات الجهات المختصة

تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

1. التحقق من استيفاء المنتج لمتطلبات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، واستكمال الوثائق الفنية المطلوب إرفاقها مع الإرسالية الخاضعة للفحص.
2. اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لسحب أو استدعاء للمنتج غير المطابق لمتطلبات هذا القرار.
3. توقيع الجزاءات المشار إليها في المادة (11) من هذا القرار في حال ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها فيها.

المادة (8) — الرقابة ومسح السوق

1. يخضع المنتج عند طرحه في الأسواق للرقابة وتتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: أ. التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة. ب. سحب عينات من المنتج، من منافذ البيع في الأسواق أو من مستودعات الموردين سواء أكانوا صانعين أم مستوردين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات هذا القرار. ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتج الذي لا يتوافر فيه أحد شروط منح شهادة المطابقة أو الذي يفقد أي شرط منها، بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من الأسواق المحلية. د. إلزام المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال. ه. متابعة تنفيذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
2. يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنتج الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار ما لم يثبت غير ذلك، خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.

المادة (9) — أحكام عامة

1. تكون المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الجدول المرفق بهذا القرار إلزامية التطبيق في الدولة، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ منه.
2. تتولى الهيئة مسؤولية استلام ودراسة طلبات تسجيل المنتج ومنحه شهادات المطابقة وفق أحكام هذا القرار، ولها تفويض أي من الجهات المختصة أو تعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
3. تتولى الجهة المختصة في كل إمارة تطبيق إجراءات الرقابة والتفتيش على المنتج للتأكد من تنفيذ متطلبات هذا القرار.
4. لا يحول هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بالرقابة وبأخذ العينات لإجراء فحوصات على المنتج تنفيذاً لتشريعات أخرى.
5. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار أن تقدم لمفتشي الجهات المختصة المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
6. يجوز للمجلس تعديل أي من المواصفات القياسية الواردة في الجدول المرفق أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته، المشار إليه.
7. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تفسيره أو تطبيقه فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف بما يحقق المصلحة العامة.

المادة (10) — أحكام انتقالية

يمنح المزود الذي طرح منتج في الأسواق قبل نشر هذا القرار مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لتوفيق أوضاع ذلك المنتج وفق أحكام هذا القرار.

المادة (11) — المخالفات والجزاءات

1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، في حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام المواد (3) و(4) و(5) من هذا القرار، للهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية: أ. التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة. ب. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
2. في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، من تحديد المسؤول عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة (12) — إجراءات التظلم

1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (11) من هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي: أ. تقديم التظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه. ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.

المادة (13) — الإلغاءات

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (14) — النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا: بتاريخ: 6 / رمضان / 1439هـ الموافق: 22 / مايو / 2018م

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2018 — بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات

م	رقم المواصفة القياسية	المواصفة القياسية المعتمدة
1	UAE.S GSO 1820	عصائر ونكتار الفواكه
2	UAE.S GSO 2201	العصائر مع الحليب
3	UAE.S GSO 2208	المشروبات الاصطناعية المنكهة
4	UAE.S GSO 848	مساحيق المشروبات الاصطناعية المنكهة
5	UAE.S GSO 794	شراب الفاكهة
6	UAE.S GSO 385	نكتار الجوافة
7	UAE.S GSO 2456	عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)
8	UAE.S GSO 9	بطاقات المواد الغذائية المعبأة
9	UAE.S GSO 21	الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها
10	UAE.S GSO 323	اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة
11	UAE.S GSO R87	كمية المنتج في العبوات
12	UAE.S 150-1	فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول: فترات الصلاحية الإلزامية
13	UAE.S 150-2	فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية
14	UAE.S GSO 839	عبوات المواد الغذائية - الجزء الأول - اشتراطات عامة
15	UAE.S GSO 2333	اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية
16	UAE.S GSO 2233	اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة
17	UAE.S GSO 1863	عبوات المواد الغذائية - الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية - اشتراطات عامة
18	UAE.S GSO 1694	القواعد العامة لصحة الغذاء