قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المُنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية
مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
-
الفاتورة الإلكترونية: فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستلامها بصيغة إلكترونية منظمة تمكن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
-
الإشعار الدائن الإلكتروني: إشعار دائن يتم إصداره وإرساله واستلامه بصيغة إلكترونية منظمة تمكن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
-
المصدر: أي شخص ملزم بإصدار وإرسال ومشاركة وتبادل الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
-
المستلم: أي شخص ملزم باستلام الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية من خلال نظام الفوترة الإلكترونية.
-
عطل في النظام: أي عطل فني أو انقطاع أو عدم توفر لنظام الفوترة الإلكترونية يمنع المصدر أو المستلم من الامتثال لالتزاماته بموجب التشريعات السارية.
المادة (2) — نطاق التطبيق
- تُطبق أحكام هذا القرار على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه.
- يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الشخص الذي يصدر أو يرسل أو يشارك أو يُبلغ عن الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية بشكل اختياري، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه.
المادة (3) — المخالفات والغرامات الإدارية
تُفرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار على المخالفات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية.
المادة (4) — نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا: بتاريخ: 17 / ربيع الآخر / 1447هـ الموافق: 09 / أكتوبر / 2025م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء
الجدول المرفق — بقرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025
بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية
| م | بيان المخالفة | قيمة الغرامة الإدارية |
|---|---|---|
| 1 | عدم قيام المصدر بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد ضمن الجدول الزمني الذي يحدده الوزير. | (5,000) خمسة آلاف درهم في حالة التأخير عن كل شهر أو جزء من الشهر. |
| 2 | عدم قيام المصدر بإصدار وإرسال فاتورة إلكترونية إلى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني الذي يحدده الوزير. | (100) مائة درهم عن كل فاتورة إلكترونية، وبحد أقصى (5,000) خمسة آلاف درهم لكل شهر ميلادي. |
| 3 | عدم قيام المصدر بإصدار وإرسال إشعار دائن إلكتروني إلى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني الذي يحدده الوزير. | (100) مائة درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني، وبحد أقصى (5,000) خمسة آلاف درهم لكل شهر ميلادي. |
| 4 | عدم قيام المُصدِر بإخطار الهيئة عن حدوث عطل في النظام ضمن الجدول الزمني الذي يحدده الوزير. | (1,000) ألف درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم. |
| 5 | عدم قيام المستلم بإخطار الهيئة عن حدوث عطل في النظام ضمن الجدول الزمني الذي يحدده الوزير. | (1,000) ألف درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم. |
| 6 | عدم قيام المصدر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين بأي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني الذي يحدده الوزير. | (1,000) ألف درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم. |