قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017
بإنشاء مكتب وزير التسامح والتعايش
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (28) لسنة 2016، بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة،
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعاريف
هذا النص وفقًا لآخر تعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2017 - للاطلاع على النص الأصلي في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الوزير: وزير التسامح والتعايش.
- المكتب: مكتب وزير التسامح والتعايش.
المادة (2) — المكتب
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مكتب يسمى "مكتب وزير التسامح والتعايش"، يتولى الوزير الإشراف عليه.
المادة (3) — اختصاصات المكتب
يتولى المكتب الاختصاصات الآتية:
- متابعة تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
- وضع خطة بشأن البرنامج الوطني لتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام ونبذ التطرف والكراهية والتمييز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
- نشر الوعي بواقع الدولة كبيئة مثالية تحتضن مختلف الجنسيات والأديان من خلال استخدام مختلف وسائل الاتصال والإعلام المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
- تنظيم الفعاليات والأنشطة محليًا وإقليميًا ودوليًا والتي تروج للتسامح والتعايش والسلام والقيم الإنسانية المشتركة والتعددية الثقافية والقبول بالآخر فكريًا وثقافيًا ودينيًا وطائفيًا.
- تقديم المساندة والدعم الإداري للوزير في المهام المكلف بها.
- تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية التي تدعو إلى قيم التسامح واحترام الآخرين وحوار الحضارات والأديان والثقافات ونبذ التعصب والكراهية والتطرف والتفرقة.
- أي اختصاصات أخرى يكلف بها الوزير من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) — الوزير
أ. يكون الوزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة، وتسيير شؤون المكتب الفنية والإدارية والمالية، وفقًا للأنظمة المعمول بها، ويمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
- اقتراح السياسة العامة للمكتب والخطط الاستراتيجية المتعلقة بمجال عمل المكتب والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
- اعتماد القرارات المنظمة لحسن سير عمل المكتب.
- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمكتب وحسابه الختامي، ورفعهما لوزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد.
- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للمكتب، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب.
- أي اختصاصات أخرى ذات صلة يعهد إليها بموجب قانون أو لائحة أو قرار من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.
ب. ويجوز للوزير تفويض من يراه مناسبًا من المختصين في المكتب في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (5) — ميزانية المكتب
تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ المالية اللازمة للموازنة السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الموازنة والرقابة عليها وفقًا للأنظمة المالية المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة.
المادة (6) — التدقيق على الحسابات
يخضع المكتب لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاة الديوان بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
المادة (7) — الموارد البشرية والنظم واللوائح المالية
- يخضع العاملون في المكتب إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو أي تشريع آخر يحل محله.
- تسري على المكتب أحكام النظم واللوائح المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة.
المادة (8) — النشر والسريان
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا: بتاريخ: 7 /جمادى الآخرة/ 1438هـ الموافق 6 /مارس/ 2017م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء