قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي

مجلس الوزراء:

• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، وتعديلاته،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي،
• وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قـــــــرر:

المادة (1) — التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
• الوزير: وزير الاقتصاد.
• الوزارة: وزارة الاقتصاد.
• اللجنة: لجنة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.

المادة (2) — رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي

تستوفي الوزارة رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، بالقيمة المبينة قرين كل منها.

المادة (3) — تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) — تحصيل الرسوم

1. تحصل الوزارة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. توزع حصيلة الرسوم الواردة في هذا القرار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً للنسبة المقررة في قرار مجلس الوزراء بشأن سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.

المادة (5) — الإلغاءات

1. تُلغى خدمة تصدير حديد الخردة من جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 المشار إليه.
2. يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) — نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يوماً من تاريخ نشره.

صدر عنا: بتاريخ 2 / جمادى الآخر / 1445هـ الموافق 15 / ديسمبر / 2023م

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء