قرار مجلس الوزراء في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة.
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2022 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.
الخدمات: المعاملات التي تقوم بها الهيئة لتلبية احتياجات متلقي الخدمة.
النظام: النظام الإلكتروني التي يتم تقديم خدمات الهيئة من خلاله.
مستخدمي النظام: كافة الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد الذين يحصلون على الخدمات المقدمة من خلال النظام.
متلقي الخدمة: أصحاب العلاقة من المراجعين أو من ينوب عنهم من كافة الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد.
المنشأة: أي مؤسسة أو شركة مرخص لها بمقتضى التشريعات السارية بممارسة أي نشاط اقتصادي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو زراعي أو غير ذلك من الأنشطة الأخرى.
الواقعات المدنية: عناصر الحالة المدنية للفرد والتي تتعلق بالآتي: الميلاد - الزواج - الطلاق - الوفاة - وأية واقعة أخرى يُحددها الرئيس.
بطاقة الهوية: بطاقة تصدر طبقاً لأحكام القانون برقم موحد، وتتضمن البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها وتحتوي على بيانات ظاهرة وأخرى غير ظاهرة يتم تخزينها إلكترونياً داخل الشريحة الإلكترونية التي تحتوي عليها.
المادة (2) — الغرامات
تُفرض الغرامات المالية على المخالفات الواردة في الملحق بهذا القرار.
المادة (3) — تحصيل الغرامات
- تتولى الهيئة تحصيل الغرامات الواردة في هذا القرار وفقاً لآلية التحصيل بعد التنسيق مع وزير المالية في هذا الشأن.
- تودع الغرامات التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحدة للدولة، ويتم الرقابة عليها وفقاً للمعايير التي تحددها وزارة المالية لهذا الغرض.
المادة (4) — الإعفاءات
- تُعفى الفئات التالية من الغرامات الواردة في هذا القرار: a. الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من (3) ثلاثة شهور خارج الدولة وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ مغادرته للدولة. b. الفرد الذي انتهت إقامته أو بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا. c. الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.
- للرئيس أو من يفوضه الإعفاء من كل أو بعض الغرامات الواردة في المادة (2) من هذا القرار نزولاً عند اعتبارات الظرف الإنساني للحالة أو لأي أسباب أخرى يُقدرها.
المادة (5) — النظام الإلكتروني
في جميع الأحوال يتم إدراج جميع حالات الإعفاء الواردة في المادة (4) من هذا القرار في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة والذي يصدر باعتماده قرار من الرئيس.
المادة (6) — القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك تحديد الفترة الزمنية والآلية التي يتم بموجبها تطبيق الغرامات الواردة في هذا القرار.
المادة (7) — الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
المادة (8) — نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 2022/10/03.
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا: بتاريخ 04 / ربيع الأول / 1444هـ الموافق: 30 / سبتمبر / 2022م