قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد آلية لتحصيل الغرامات الإدارية المستحقة الدفع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بواسطة طرف ثالث
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) — التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
- الطرف الثالث: شركات تحصيل الديون العاملة بالدولة.
المادة (2) — آلية التحصيل
تحصل الغرامات الإدارية مستحقة الدفع للوزارة وفقاً للآتي:
-
الفترة الزمنية: من تاريخ فرض الغرامة الإدارية على المنشأة ولمدة شهرين. الإجراء:
- إرسال إشعار بالغرامة الإدارية المستحقة موضحاً به الأسباب، والقيمة والمدة الممنوحة كمهلة للسداد.
- يتم إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة لضمان التزامها بسداد قيمة الغرامة المستحقة قبل انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد.
-
الفترة الزمنية: بعد شهرين من تاريخ انتهاء مهلة السداد. الإجراء:
- وقف خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة.
- الاستمرار في إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة بتأخرها في سداد قيمة الغرامة المستحقة والحث على التسوية بالسداد من خلال قنوات الوزارة الرقمية لتجنب تسييل الضمان المصرفي الفائض.
-
الفترة الزمنية: بعد (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد. الإجراء:
- تسييل الضمان المصرفي الفائض (إن وجد) وتسوية قيمة الغرامة المستحقة كلياً أو جزئياً.
- الاستمرار في إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة بتأخرها في سداد قيمة الغرامة المستحقة والحث على التسوية بالسداد من خلال قنوات الوزارة الرقمية لتفادي إيقاف خدمات كافة المنشآت الفردية أو المنشآت المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء.
-
الفترة الزمنية: بعد (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد. الإجراء:
- وقف منح تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو المنشآت المملوكة حصراً لأصحاب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء.
- تُضاف فائدة على قيمة الغرامة غير المسددة خلال عام بقيمة تعادل سعر فائدة الايبور المعمول به في الدولة.
-
الفترة الزمنية: بعد (24) أربعة وعشرون شهراً من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد. الإجراء:
- الاستمرار في إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة بتأخرها في سداد قيمة الغرامة المستحقة والحث على التسوية بالسداد من خلال قنوات الوزارة الرقمية.
- إحالة ملف الدين الخاص بالغرامات الإدارية إلى الطرف الثالث لتحصيل الغرامات المستحقة وفق الآلية التي تُصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (3) — الاستثناء من إجراءات التحصيل ووقفها
- يجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من بعض أو كل إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة الواردة في المادة (2) من هذا القرار وذلك بموجب قرار يصدره لهذه الغاية، يُحدد فيه شروط وضوابط الاستثناء وبالتنسيق مع وزير المالية.
- يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قرار بوقف إجراءات تحصيل الغرامات الإدارية في حال وجود دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة بشأن الغرامة المفروضة، إلى حين صدور حكم نهائي فيها من المحكمة المختصة.
المادة (4) — أتعاب الطرف الثالث
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير - قراراً بتحديد نسب أتعاب للطرف الثالث من حصيلة الغرامات الإدارية مستحقة السداد الواردة في هذا القرار التي يتم تحصيلها من قبلها.
المادة (5) — أحكام عامة
- تحصل مبالغ الغرامات الإدارية المستحقة الدفع الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.
- تودع مبالغ الغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بواسطة الطرف الثالث في حساب الخزانة الموحد للدولة.
المادة (6) — القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) — نشر القرار والعمل به
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يوما من تاريخ نشره.
صدر عنا: بتاريخ: 5/رمضان / 1444هـ الموافق: 27 / مارس / 2023م
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء