قرار مجلس الوزراء في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

مجلس الوزراء

قرر:

بعد الاطلاع على الدستور،

• وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعديلاته،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2022 بشأن إنشاء صندوق نافس،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتعديلاته،
• وبناءً على ما عرضه سمو رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وموافقة مجلس الوزراء،

المادة (1) — التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

• الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
• المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
• الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
• الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
• المنشأة: أي وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في الدولة، يعمل فيها عمال، تهدف لإنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات، ومرخصة من الجهات المختصة، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
• المستفيد: المواطن المستفيد من الدعم من المجلس.

المادة (2) — المخالفات والجزاءات الإدارية

دون الإخلال بأي إجراء تنص عليه التشريعات ذات العلاقة، للوزارة فرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول أدناه على المنشأة، ولها كذلك فرض الجزاء الإداري على المستفيد بالتنسيق مع المجلس، وذلك على كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة في الجدول أدناه، وعلى النحو الآتي:

| م | بيان المخالفة